أسامة داود يكتب : صدقت مخاوفي وتحذيراتي بتعديل «البترول» لاتفاقيتي «أكسون موبيل» ( 2 )

التعديل بعد أقل من عام على إبرامهما .. وهناك شروط مجحفة تنتزع حقوق مصر لصالح الخواجة

يوم 20 أبريل 2025 الجاري ، كتبت مقالاً حمل عنوانا تساؤليا : من وراء منح الشركات الأجنبية حق تعديل الاتفاقيات السارية لصالحها؟ ، ولم تمر 9 أيام على كتابة المقال ، حتى اعترفت وزارة البترول بوجود تعديل فى الاتفاقيتين الموقعتين مع أكسون موبيل  تحت زعم تماشيها مع استراتيجية قطاع البترول فى جذب الاستثمارات 

وإليكم نص بيان وزارة البترول ، يعقبه إعادة نشر مقالي الانفراد في "طاقة نيوز" 

 في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، ونجاحات قطاع البترول في زيادة التعاون مع الشركات العالمية للتوسع في عمليات البحث والاستكشاف وذلك من خلال تقديم حوافز لجذب الاستثمار وتسويق المناطق البكر عالية المخاطر في ظل التحديات التي تواجهها الشركات في تلك المناطق.

فقد تم التوافق على تطوير نظام الاتفاقيات البترولية لزيادة تنافسية النظام المطبق في مصر ، مما يساهم في تشجيع الشركاء على ضخ الاستثمارات مع تحقيق عائد اقتصادي مناسب يشجع على استكمال وزيادة عمليات البحث والتنمية بتلك المناطق البكر. 

مع أخذ الموافقات اللازمة فى هذا الشأن من أجهزة الدولة المعنية.

وفي إطار ذلك فإنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولي  بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" وشركة أكسون موبيل إيجيبت إبستريم ليمتد لوضع الأسس اللازمة لتطوير نظام الاتفاقيات في حالة تحقيق شركة أكسون موبيل إيجيبت إبستريم ليمتد نتائج إيجابية بمنطقتي كايرو البحرية ومصري البحرية بالبحر المتوسط والتي فازت بهما الشركة في نوفمبر 2023 

حيث أن هذا سيكون حافزاً للشركة في إعداد خطة تنمية متكاملة لتلك المناطق في حالة وجود نتائج إيجابية للحفر الاستكشافي بهما 

خاصة وأن الشركة قد انتهت من إجراء مسح سيزمي ثلاثي البعاد لمساحة حوالي 11 ألف كيلو متر مربع وجاري تقييم تلك البيانات تمهيداً للبدء في برامج الحفر الاستكشافي.

ومن الجدير بالذكر أن الاتفاق سيكون حافزا للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدى، كما سيتيح  تقاسم الحكومة والشركات للمكاسب المتوقعة في حالة تحقيق اكتشافات كبيرة وتحقق أرباح أكبر من المتوقع ووضع نصيب الحكومة في نطاق مقارب للسوق العالمي. 

هذا ولا تدخر الوزارة جهداً نحو تقديم كافة الدعم اللازم للشركات الجادة في ضخ استثمارات جديدة في إطار سعي الوزارة إلى زيادة حجم الإنتاج وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المُختلفة .

وفيما يلي نص مقالي التحذيري : 

أسامة داود يتساءل: من وراء منح الشركات الأجنبية حق تعديل الاتفاقيات السارية لصالحها؟

من يدافع عن المستثمرين الأجانب  لتمكينهم من مكاسب لم يحصلوا عليها حتى في أوطانهم

هل تسعى وزارة البترول بقيادة المهندس كريم بدوي، إلى تجاوز الاتفاقيات الموقعة سابقًا مع الشركات الأجنبية عبر تشجيع تلك الشركات على تقديم طلبات لتعديل هذه الاتفاقيات؟ وهل يدافع بدوي عن مصالح المستثمر الأجنبي أكثر مما يدافع عن حقوق الدولة المصرية؟

 أليس من المفترض أن يكون دور الوزارة الأول هو حماية ما تم التوصل إليه من مكاسب لصالح مصر في مفاوضات سابقة، لا أن تفتح الباب أمام إعادة التفاوض بما يُرجّح كفة الشريك الأجنبي؟

وحين نجد وزارة البترول وبتعليمات مباشرة تدعم محاولات الشركات للانقلاب على اتفاقيات حصلت من خلالها على مزايا كبيرة تفوق ما تحصل عليه في دول أخرى، ألا يثير ذلك تساؤلات حول أولويات الوزارة في هذه المرحلة؟ ألم تكن شركة "إيني" مثالًا على حصول الشركات الأجنبية على أسعار مرتفعة للغاز مقارنة بما تجنيه مثيلتها فى إسرائيل من حقولها في مياه  المتوسط بالاراضى المحتلة ؟ فكيف نبرر إذًا فتح الباب لمزيد من الامتيازات؟

وإذا كانت شركات كبرى مثل "إكسون موبل" تطالب حاليًا بتعديل اتفاقيات أُبرمت في 2023 – مثل اتفاقية "كايرو البحرية" و"مصري البحرية" – فهل يمكن اعتبار ذلك بداية لاتجاه عام لإعادة التفاوض بما يُهدد استقرار منظومة التعاقدات في قطاع البترول؟ ولماذا لم تتخذ الوزارة موقفًا واضحًا وحاسمًا لرفض أي تغيير يخل بالتوازن المالي والقانوني للاتفاقيات القائمة؟

هل من المنطقي أن تطلب "إكسون موبل" زيادة نسبة استرداد التكاليف من 40% إلى 60%؟ وإذا كانت مصر وفق الاتفاق الأصلي تحصل على 66% من الربح مقابل 34% للشريك، فلماذا تقبل الوزارة حتى مناقشة مقترح يمنح الشركة الأجنبية 60% من الربح؟ وهل من المقبول أن تُعدّل بنود التزام الشريك ببيع الغاز لمصر، لصالح حرية التصدير دون التزامات واضحة تجاه الضرائب والإتاوات؟

ثم، ألم يكن مفترضًا أن الشركات الأجنبية تدرك أن مثل هذه الشروط الاستثنائية لا تتوفر لها في بلدان أخرى؟ فلماذا تُمنح لها في مصر؟ ومن المسؤول عن فتح هذا الباب؟

تراجع الإنتاج 

بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على تولي المهندس كريم بدوي حقيبة البترول. هل استطاع خلالها وقف نزيف التراجع في معدلات الإنتاج، أم أن هذا التراجع ازداد حدة؟ وهل كان التغيير في القيادة مجديًا فعلاً، أم أنه كشف عن خلل أعمق في سياسات التعامل مع الشركاء الأجانب؟

ألا تستحق هذه المرحلة مراجعة حقيقية لطبيعة العلاقة بين الوزارة والشركات الأجنبية؟ وهل من حقى أن أتسائل: لماذا أصبح وزير البترول مدافعاً عن المستثمرين الأجانب ، لا من أجل جذب استثمار، بل لتمكينهم من مكاسب لم يحصلوا عليها حتى في أوطانهم؟

وهل لهذا الانحياز الواضح لصالح الشركات الأجنبية علاقة بكونه وافد من إحدى تلك الشركات والتى  قضى فيها 22 عاما هى كل عمره الوظيفى؟

وما هى النتائج التى ترتبت على تعديل عدد من الاتفاقيات البترولية لصالح الشركاء الأجانب خلال السنوات الماضية فى عهد سلفه المهندس طارق الملا ؟.. هو ما سوف نناقشه فى مقالات قادمة إن شاء الله.

 عذراً .. إنها مجرد تساؤلات تحتاج إلى إجابات.

رابط المقال المنشور بموقع "طاقة نيوز" يوم 20 أبريل 2025 

https://taqanews.com/1796384/