
أسعار الدولار بتعاملات البنوك 5 مايو2025 .. تراجع جديد

واصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعه، اليوم الإثنين 5 مايو 2025، في البنوك وشركات الصرافة.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 50.64 جنيه، وسعر البيع 50.78 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع.
مصر.. أفضل شهادات الادخار في البنوك 2025
سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع.
الدولار الأمريكي- أرشيفية
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.66 جنيه للشراء، و50.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 50.79 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي النصري، بما يشمل البنك المركزي، إلى 15.04 مليار دولار في مارس، مقابل 10.2 مليار دولار في فبراير، بنسبة نمو بلغت 47.5%، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في صافي أصول البنك المركزي.
وسجل صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في مصر فائضًا قدره 2.5 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، مقارنةً بعجز بلغ 1.9 مليار دولار في فبراير، وهو التحول الإيجابي الأول من نوعه منذ يوليو 2024، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ووفق البيانات الرسمية، قفز صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري بنحو 411 مليون دولار خلال مارس، ليصل إلى 12.5 مليار دولار، ما يعكس تحسنًا في تدفقات النقد الأجنبي وفعالية الإجراءات المتخذة لاستعادة التوازن في السوق.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا تدريجيًا خلال 2025، رغم التحديات الناتجة عن تشديد السياسة النقدية وارتفاع أسعار الفائدة، ليبلغ 19.7% خلال العام المالي 2024-2025، مقارنة بتقديرات سابقة بين 16% و17%.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، نصح صندوق النقد الدولي السلطات المصرية بعدم التسرع في خفض الفائدة، مؤكدًا ضرورة استمرار السياسة النقدية التقييدية حتى تظهر مؤشرات واضحة على تراجع معدل التضخم الأساسي واقترابه من المستويات المستهدفة.