بعثة صندوق النقد تبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر

قالت أنغام الشامي المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في القاهرة هذا الأسبوع.

وتأتي هذه المراجعة بعد أشهر قليلة من موافقة الصندوق في مارس على صرف شريحة 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق قيمته 8 مليارات دولار.

وقال مصدر مطلع إن من المتوقع أن تبدأ بعثة الصندوق زيارتها الثلاثاء وستظل في القاهرة حتى 16 مايو.

ووافق مجلس إدارة الصندوق في مارس على تمويل إضافي 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.

وفي المراجعة الرابعة، وافق مجلس إدارة الصندوق على طلب مصر التنازل عن هدف الفائض الأولي للميزانية.

وكان من المتوقع أن يصل الفائض إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو، أي أقل 0.5% مما التزمت به مصر في وقت سابق من البرنامج.

وفي أبريل الماضي،  قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.

وقالت اللجنة في بيان إنها خفضت عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، كما خفضت عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26 بالمئة.

وقال البنك في بيان إنه على الصعيد العالمي "لا يزال التضخم عرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوتر الجيوسياسي واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية".

وأضاف "أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3%المسجلة في الربع الرابع من 2024".

وهذا أول تغيير لأسعار الفائدة منذ أن رفعها البنك 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، وسمح في ذلك الوقت لقيمة العملة المحلية بالانخفاض بشكل كبير أمام الدولار.