أسامة داود يكتب: الكراسي الخالية في شركات البترول: أبرزها مدير العمليات.. والوزير مشغول بالسفر

الزيت والغاز يتسرب من بين أيدينا.. والقرار حبيس مكتب الوزير

عشرات الشركات بلا قيادة ميدانية.. من يدير إنتاج البترول؟

حالة من الجمود الإداري تضرب قلب قطاع الإنتاج البترولى، في وقت تعاني فيه مصر من فجوة متزايدة بين ما يُستخرج فعليًا من باطن الأرض، وبين استهلاك يتنامى يوماً بعد يوم، والفجوة بين الاثنين تتسع لصالح الاستيراد الذي يستنزف خزانة الدولة من العملة الصعبة.

مدير العمليات في أي شركة بترول أو غاز طبيعي هو القائد الميداني الأهم بعد رئيس الشركة، والمسؤول الأول عن تشغيل المنشآت الإنتاجية وضمان استمرار تدفق الزيت أو الغاز بأعلى كفاءة وأقصى درجات الأمان والجودة.

يشرف هذا المنصب الحيوي على أنشطة الإنتاج اليومية، التنسيق مع إدارات الهندسة والصيانة، والمتابعة اللحظية للسلامة، والتدخل الفوري لمواجهة الأعطال، واتخاذ قرارات عاجلة في مواقع قد تمثل الفارق بين الحفاظ على بئر أو فقدانها للأبد.

لكن ما يثير الدهشة، وربما القلق، أن عدد كبير من شركات إنتاج البترول المصرية تعمل منذ أكثر من عام دون شاغل لهذا الموقع المفصلي. ومواقع أخرى لا تقل اهمية عن العمليات كمدير الإنتاج أو الحقول. 

الأغرب أن وزارة البترول تلقت منذ أكثر من ستة أشهر مذكرات رسمية من رئاسة الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة تتضمن قائمة مرشحين مؤهلين، تمت دراسة ملفاتهم بدقة، ولا ينقصهم سوى توقيع الوزير لاعتماد تعيينهم.

ورغم حساسية وخطورة هذه المواقع، بقيت المذكرات حبيسة الأدراج فى الشئون الإدارية فى الوزارة – لا لسبب إداري وجيه – بل لأن الوزير، بحسب مصادر مطلعة، "مشغول" برحلات داخلية وخارجية واجتماعات برلمانية ودبلوماسية وزيارات للجامعات الأجنبية وجميعها لا يتصل مباشرة بملفات الإنتاج أو الاستكشاف، التى هى من صميم مسؤوليته القانونية.

فما معنى أن تبقى شركات انتاج البترول التى املك أسماء الكثير منها  تفتقد لمن يشغل أهم مواقعها؟

من يتحمل مسؤولية تراجع الأداء وضياع فرص الإنتاج؟

لماذا يتجنب الوزير حسم هذا الملف رغم اطلاعه عليه؟

وهل أصبح قطاع البترول رهينة أولويات شخصية أو سياسية تتجاوز المصلحة الوطنية؟

التساؤلات تتصاعد، والنتائج بدأت تطفو على السطح متمثلة فى تأخر تنفيذ خطط صيانة الآبار والمنشآت.

وبطء الاستجابة لأعطال مفاجئة تهدد التشغيل و غياب التنسيق اللحظي مع فرق الاستكشاف.

إن كان الوزير لا يجد وقتًا لمراجعة أوضاع شركات الإنتاج، ولا يهتم بمذكرات الهيئة ومقترحاتها، ولا يتدخل لحسم ملفات مصيرية مثل تعينات مديري العمليات، او من هم فى مستواهم فما هو بالتحديد نطاق اهتمامه؟

وهل يُعقل أن يظل هذا القطاع الحيوي – ركيزة الأمن القومي والاقتصاد الوطني – معلقًا بين فراغ إداري ومكتب وزير لا وقت فيه للقيادة؟

الأمر لا يحتاج إلى مراجعة فقط.. بل إلى قرار. لأن الوقت المتبقي لتدارك الخسائر يضيق.

اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.