قفزة كبيرة بسعر الدولار في مصر الأحد 15 يونيو 2025.. اعرف الزيادة

عاود الدولار الأمريكي ارتفاعه في البنوك المصرية اليوم الأحد في البنوك المصرية، بقيمة وصلت إلى 88 قرشاً في البنك الأهلي المصري

وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 5060 جنيه للشراء، و 50.70 جنيه للبيع، مقابل 49.72 جنيه للشراء و 49.82 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

وفي بنك مصر ارتفع الدولار 73 قرشاً إلى 5045 جنيه للشراء، و 50.55 جنيه للبيع، مقابل 49.72 جنيه للشراء و 49.82 جنيه للبيع في في التعاملات الصباحية.

وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن اختيار مصر ضمن قائمة تضم 7 دول فقط من أصل 26 دولة تقدّمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسّر عالمية تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية في الدول النامية، بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار.

وأوضحت المشاط، في بيان رسمي، أن الوزارة أعدّت ملف ترشيح مصر بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، شملت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية. وقد استند الملف إلى الرؤية الوطنية الطموحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والقدرات المؤسسية المتقدمة، فضلاً عن الدور المتنامي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ مشروعات تنموية صديقة للبيئة.

وأكدت الوزيرة أن هذا الاختيار يعكس ثقة المجتمع الدولي في السياسات المصرية الرامية إلى تعزيز العمل المناخي، كما يُعد خطوة استراتيجية نحو زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وفتح المجال أمام تدفقات جديدة من الاستثمارات المرتبطة بالتحول الأخضر.

وأضافت المشاط أن الحكومة تعمل على مواءمة السياسات الوطنية وخطط التنمية المستدامة مع أهداف المناخ، من خلال حزمة من الإجراءات والتحفيزات بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يرسّخ مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال الاقتصاد الأخضر.

وأشار صندوق الاستثمار في المناخ إلى أن الدول المختارة للبرنامج هي: مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان، وذلك بناءً على تقييم مستقل أعدّه فريق من الخبراء، شمل الجاهزية المؤسسية، ومستوى الطموح المناخي، وقدرة القطاع الصناعي على التحول.

ويهدف البرنامج إلى دعم جهود التحول الصناعي منخفض الانبعاثات، وخلق فرص عمل خضراء، مما يعزز من القدرة التنافسية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها لاقتناص حصة من السوق العالمية للسلع والخدمات الصديقة للبيئة، التي تُقدّر قيمتها بنحو 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.