أسعار الأسمنت تواصل التراجع من 600 إلى 1000 جنيه لهذه الأسباب

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية إن أسعار الأسمنت شهدت تراجعًا خلال الأيام الماضية، بنحو 600 جنيه وألف جنيه لتتراوح حاليًا بين 4000 و4400 جنيه للطن كحد أقصى، مقابل 5 آلاف جنيه الفترة الأخيرة.

وأضاف الزيني أن هذا الانخفاض يرجع إلى ضخ كميات كبيرة من الأسمنت بالسوق من قبل الشركات الوطنية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، مثل "العريش للأسمنت" و"الوطنية"، والتي وصفها بأنها "رمانة الميزان" في ضبط أسعار السوق.

وأشار الزيني إلى أن هذا التدخل جاء بتوجيهات من القيادة السياسية، حيث أوصى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بضبط الأسعار.

كان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قد صرّح في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدّق على تولي شركة مصرية مسؤولية إدارة وتشغيل محطة لتصدير الأسمنت من ميناء أبو قير، مشيرًا إلى أن حجم إنتاج الأسمنت في مصر يبلغ نحو 85 مليون طن سنويًا، منها 35 مليون طن فائض يتم تصديره إلى الخارج.

وأكد الوزير، خلال لقائه تلفزيوني أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة عدم رفع أسعار الأسمنت في السوق المحلي بعد فتح باب التصدير، حفاظًا على استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أعباء إضافية.

وأوضح الزيني أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، رغم قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمد تعليق العمل بقرار خفض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين من مايو حتى نهاية يونيو، وهو القرار الذي بدأ تطبيقه منذ عام 2021.

وقال الزيني إن هذا القرار كان من المفترض أن يؤدي إلى زيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار، لكن بعض الشركات استغلته بشكل معاكس لتعظيم أرباحها.

وتضاعفت أسعار الأسمنت تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت تتراوح بين 2000 و2200 جنيه للطن في نفس الفترة من العام الماضي، بينما وصلت هذه الفترة إلى نحو 5000 جنيه، قبل أن تبدأ في التراجع مجددًا بفعل توجيهات القيادة السياسية واجتماعات الفريق كامل الوزير مع منتجي الأسمنت، والتي تمهد لقرارات جديدة تخص الإنتاج وخطوط التشغيل والأسعار، وفق الزيني.