موعد اجتماع لجنة تسعير البنزين والسولار في مصر 2025

تتجه أنظار الشارع المصري إلى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المرتقب في أكتوبر 2025، وسط حالة من الترقب بشأن مصير أسعار الوقود ، 

يأتي ذلك في ظل خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيًا عن المحروقات بنهاية العام الجاري، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الحكومة.

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في بيان سابق، أنه تم تعديل دورية انعقادها لتصبح نصف سنوية بدلًا من ربع سنوية، حيث كان آخر اجتماع للجنة قد انعقد في 11 أبريل 2025، ما يعني أن الاجتماع المقبل سيكون خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2025، وذلك وفقًا للقرار الصادر في الاجتماع السابق.

كانت لجنة التسعير قد أقرت، خلال اجتماعها المنعقد في 11 أبريل 2025، زيادة في أسعار الوقود بقيمة جنيهين للتر الواحد، لتصبح الأسعار على النحو التالي:

بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر

بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر

بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر

السولار والكيروسين: 15.5 جنيه/لتر

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كغم): 200 جنيه

الأسطوانة التجارية: 400 جنيه

طن الغاز الصب: 16000 جنيه

مازوت المصانع: 10500 جنيه/طن

الغاز لقمائن الطوب: 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية

بحسب تصريحات وزير البترول كريم بدوي، فإن الفجوة الحالية بين السعر وتكلفة المنتجات البترولية تقلصت إلى ما بين 11% و15% للبنزين، و31% للسولار، بعد أن كانت تتجاوز 40% في فترات سابقة.

 وأوضح الوزير أن التسعير يخضع لمراجعة نصف سنوية لضمان التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مشيرًا إلى أن تراجع الفجوة يعد مؤشرًا على نجاح خطة الإصلاح.

شهد العام المالي 2024-2025 ثلاث زيادات متتالية في أسعار البنزين والسولار، ما يعكس سياسة الحكومة في تقليص فجوة الدعم، حيث قفز سعر بنزين 80 من 11 جنيهًا/لتر إلى 15.75 جنيه/لتر، بينما ارتفع سعر السولار من 10 جنيهات إلى 15.50 جنيه/لتر. 

وتُقدر نسبة الزيادة في أسعار الوقود ما بين 40% إلى 55% خلال هذا العام.

أقر البرلمان، في يونيو 2025، موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، والتي تضمنت خفضًا كبيرًا في مخصصات دعم الوقود لتصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنةً بـ154.5 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، في إطار التزام الحكومة بسياسة إعادة هيكلة الدعم، وإحلال آليات السوق في تسعير الوقود.

مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود في أكتوبر 2025، وتقلص الفجوة بين السعر والتكلفة، تتجه التوقعات نحو زيادة جديدة في الأسعار، ربما تكون الأخيرة قبل التحول الكامل إلى تسعير السوق، لكن عوامل مثل تراجع أسعار النفط عالميًا، أو زيادة الإنتاج المحلي، قد تسهم مستقبلاً في استقرار الأسعار أو حتى انخفاضها، بعد الوصول إلى نقطة التعادل.