الدولار يسجل مستوى جديداً بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي .. تراجع مفاجئ

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات البنوك اليوم الثلاثاء منتصف تعاملات الأسبوع، بقيمة تراوحت بين 12 و15 قرشاً لكل دولار.

وكان الدولار الأمريكي قد عاود الارتفاع أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بقيمة وصلت إلى نحو 12 قرشاً، قبل أن يتراجع قبل نهاية التعاملات.

وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 48.700 مليار دولار في يونيو 2025. بزيادة بقيمة 336 مليون دولار بنهاية يوليو 2025.

 أسعار صرف الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.40 جنيه للشراء، و 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ الدولار في البنك الأهلي المصري 48.40  للشراء و 48.50 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 48.40 للشراء و 48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 48.37 جنيها للشراء و 48.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 48.59 جنيه للشراء، و 48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB مصر

سجل الدولار في بنك QNB مصر 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست

سجل الدولار في بنك نكست 48.38 جنيه للشراء و 48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل الدولار في بنك قناة السويس 48.47 جنيه للشراء و 48.57 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الاحتياطات الدولية لمصر من النقد الأجنبي رقمًا قياسيًا جديدًا بنهاية يوليو 2025 متجاوزًا حاجز الـ 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخه.

وذكر البنك المركزي المصري أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر سجل 49 مليارًا و36 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 48 مليارًا و 700 مليون دولار بنهاية يونيو 2025.

وساهمت الإجراءات الإصلاحية التي قام بها البنك المركزي المصري في مجال السياسة النقدية عبر اتباع سياسة سعر الصرف المرن في تحقيق قفزة تاريخية باحتياطي النقد الأجنبي لمصر

ويمثّل هذا الارتفاع استمراراً للاتجاه التصاعدي للاحتياطي النقدي خلال الأشهر الماضية، مدعوماً بتعافي موارد الدولة من العملات الأجنبية، وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات السلعية.

ويتزامن هذا الارتفاع مع تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري منذ نهاية يونيو 2025، حيث فقد الدولار أكثر من جنيه من قيمته، ليهبط دون مستوى 49 جنيهاً للمرة الأولى منذ نوفمبر 2024.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو أيار 2025، بزيادة بلغت 69.6% على أساس سنوي، كما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 12.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، بزيادة 15.4%.

في الوقت ذاته، ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية إلى 25.6 مليار دولار، بزيادة 6.1 مليار دولار، نتيجة نمو الصادرات من الذهب والملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية.

وواصلت مصر جذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، ويبلغ سعر الفائدة حالياً 25% للإقراض و24% للإيدا

وكشف تقرير حديث أصدره مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي المصري قام بزيادة احتياطياته من الذهب بمقدار 1.6 طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى نحو 128.4 طن بنهاية شهر مايو الماضي.

وتأتي هذه الزيادة في إطار سياسة مصرية واضحة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتدعيم مكونات الاحتياطي الأجنبي، من خلال التركيز على أصول آمنة مثل الذهب، في ظل بيئة اقتصادية دولية تتسم بارتفاع معدلات التضخم وتقلبات الأسواق المالية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المستمرة.

وبهذا الحجم من احتياطي الذهب، تواصل مصر الحفاظ على موقعها الخامس عربيًّا من حيث أكبر احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية، وتحتل أيضًا المرتبة 34 عالميًّا، وفقًا لتصنيف مجلس الذهب العالمي.

ويعكس ذلك قدرة الدولة المصرية على الحفاظ على قاعدة احتياطي قوية، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وتُعد زيادة احتياطي الذهب في مصر جزءًا من استراتيجية أوسع يتبعها البنك المركزي المصري لتنويع مكونات الاحتياطي الأجنبي، وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية المعرضة لتقلبات السوق. فالذهب يُعتبر أحد أهم الأدوات التي تلجأ إليها الدول لحماية اقتصاداتها من الصدمات، كونه ملاذًا آمنًا يحافظ على القيمة ويُستخدم في إدارة الأزمات المالية.

وتعكس هذه الخطوة من البنك المركزي المصري رؤية بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، ودعم الاستقرار النقدي في ظل تحديات مثل رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة، والتذبذب في أسعار صرف العملات، وضغوط الديون في الأسواق الناشئة.