إجراءات استخراج رخصة بناء وعدد الأدوار بعد تقليصها من 15 إلى 8

تزايد البحث عن إجراءات استخراج رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها لعام 2025، خاصة بعد تقليص اشتراطات البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، في إطار التيسير على المواطنين وتقليل مدة الحصول على الترخيص. ويستهدف الإعلان عن إجراءات استخراج رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها لعام 2025، ضبط السوق العمراني ومنع مخالفات البناء، وحصر المباني المرخصة.

حددت وزارة التنمية المحلية إجراءات استخراج رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها لعام 2025، وفقًا لطبيعة كل منطقة وكثافتها السكانية وخطط التنمية، ضمن خطة الدولة لتنظيم البناء ومنع العشوائيات، مع تسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في البناء بشكل قانوني.

وجاء ذلك، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قرار إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

فيما نشرت وزارة التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى المحافظات، يفيد بتقليل إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط، على أن تصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر.

ووفقًا للاشتراطات المختصرة، يكتفي المواطن بتقديم المستند الدال على الملكية، وستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخصة البناء مقابل رسوم محددة.

ستقلص هذه التعديلات، الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.

وحدد الكتاب الدوري عدد الأدوار المسموح بها، وفقًا لطبيعة كل منطقة، حيث يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضا خطوط التنظيم المعتمدة.

كذلك التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، كما يتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يتخطى عرضها 10 أمتار.

وأقرت وزارة التنمية المحلية، اشتراطات إجراءات استخراج رخصة بناء وفقًا للمسموح به كما يلي:

يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا.

أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع.

الشروط المطلوبة لاستخراج رخصة بناء

فيما حدد الكتاب الدوري الشروط المطلوبة لاستخراج رخصة بناء جديدة وتتمثل فيما يلي:

إثبات ملكية الأرض المراد البناء عليها.

مطابقة الأرض للاشتراطات البنائية وخريطة الحيز العمراني.

وجود مهندس مسؤول عن التصميم والتنفيذ.

الالتزام بارتفاعات البناء وقيود الارتفاق.

خطوات استخراج رخصة بناء

وشرح الكتاب الدوري إجراءات استخراج رخصة بناء جديدة وفقًا للاشتراطات كالتالي: 

الخطوة الأولى: إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء

يقدم المواطن طلبًا للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات.

إجراء الرفع المساحي بعد دفع رسومه من خلال إحدى الجهات المساحية، وتستغرق العملية 15 يومًا.

إصدار بيان صلاحية الموقع بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ويتم تسليمه للمواطن خلال 5 أيام.

 إجمالي المدة اللازمة لإصدار بيان صلاحية الموقع هي 20 يومًا.

الخطوة الثانية: تقديم تقرير معاينة موقع

يشترط تقديم تقرير معاينة موقع من مهندس مختص عضو نقابة المهندسين، بالإضافة إلى التصميمات المعمارية المعتمدة.

الخطوة الثالثة: تقديم طلب للمركز التكنولوجي التابع للمحافظة:

يتوجه المواطن إلى المركز التكنولوجي لتقديم طلب استخراج رخصة بناء، مرفقًا به كافة المستندات المطلوبة.

الخطوة الرابعة: فحص الطلب من قبل لجنة فنية مختصة:

يتم تشكيل لجنة فنية لفحص الطلب والمستندات وإبداء الرأي الفني خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا.

تقوم الوحدة المحلية أو الجهة المختصة بمراجعة الرسومات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية.

ثم يتم إرسال إخطار بالموافقة المبدئية، وفي حال استيفاء كافة الشروط، يُخطر المواطن بالموافقة المبدئية على إصدار الرخصة.

الخطوة السادسة: سداد الرسوم المقررة

تشمل رسوم الفحص، ومعاينة الموقع، وإصدار الرخصة، وتُسدد إلكترونيًا أو من خلال المركز التكنولوجي.

الخطوة الأخيرة: إصدار الترخيص وتسجيله

تُصدر الرخصة خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، إذا لم توجد أي ملاحظات أو مخالفات.

 يتم تسجيل بيانات الرخصة ضمن قاعدة بيانات إلكترونية ترتبط بوزارة الإسكان والإدارة المحلية، لضمان المتابعة والرقابة.