"البترول" تنفي ما تردد حول توقيع اتفاقية جديدة لاستيراد الغاز

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما تردد حول توقيع اتفاقية جديدة مع إسرائيل لاستيراد الغاز حتى عام 2040، مؤكدة أن ما حدث هو تعديل لاتفاقية سابقة وُقعت في عام 2019، وليس صفقة جديدة كما أشيع.

وأوضحت الوزارة أن التعديل يهدف إلى تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة وتنويعها، ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وأضافت أن مصر وقعت خلال السنوات الماضية عدة اتفاقيات مع دول أخرى مثل قبرص لتوريد الغاز الطبيعي؛ بهدف تحقيق التوازن بين الاستهلاك المحلي والتصدير، مشيرة إلى أن تعديل الاتفاق مع إسرائيل يندرج ضمن استراتيجية طويلة المدى لتأمين احتياجات البلاد من الغاز حتى عام 2040.

وكشفت وكالة بلومبيرج أن مصر قررت التراجع عن شراء أكثر من مليوني برميل من شحنات النفط، كانت قد عرضت شراءها سابقاً عقب انقطاع مؤقت لإمدادات الغاز من إسرائيل، وذلك بعد تأمين كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات الكهرباء.

وأفادت مصادر مطلعة للوكالة أن الهيئة العامة للبترول طرحت مناقصة لشراء 14 شحنة من زيت الوقود، لكنها ألغت نحو نصف هذه الكمية لاحقاً.

وبحسب المصادر، أُلغيت سبع شحنات من زيت الوقود بإجمالي يصل إلى 350 ألف طن؛ ما يعادل نحو 2.2 مليون برميل. وفي الوقت نفسه، تسعى مصر لإعادة جدولة واردات الغاز الطبيعي المسال لتغطية احتياجات الكهرباء بنهاية أغسطس، بعد أن شهدت الواردات ارتفاعاً ملحوظاً في يوليو.

وكانت وكالة رويترز قد أعلنت في وقت سابق توقيع مصر صفقة مع شركة "نيوميد إنرجي"، أحد شركاء حقل "ليفياثان" الإسرائيلي، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار لتوريد الغاز الطبيعي حتى عام 2040.

وقال وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ حالياً نحو 4 مليارات قدم مكعب يومياً، في حين يصل الاستهلاك إلى 6.5 مليار قدم، ويرتفع خلال فصل الصيف إلى 6.8 مليار بسبب زيادة الطلب من محطات الكهرباء.

وأضاف أن إجمالي استهلاك مصر من المنتجات البترولية يبلغ 80 مليون طن سنوياً، وهو رقم ضخم تضطر معه الدولة إلى استيراد نحو 40% من احتياجاتها.

وتوقع أن تصل فاتورة استيراد المواد البترولية خلال عام 2025 إلى 30 مليار دولار، نتيجة العجز الكبير في الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات الاستهلاك.

وأشار إلى أن مصر تمتلك أكثر من 300 منطقة امتياز غاز سواء في البحر أو على اليابسة، ويعمل بها 3200 حقل منتج، إضافة إلى أكثر من 70 شركة عالمية تزاول أنشطة البحث والاستكشاف، إلى جانب وجود 9 معامل تكرير كبرى داخل البلاد.