 (1).jpg)
أسامة داود يكتب: رفقًا بالرجال الذين أعطوا… ولا تجعلوا من الشائعة حُكمًا
رفقًا بمن أعطوا… قبل أن تظلمهم الشائعة
بين التحقيق والتشهير… خيط رفيع
النميمة ليست دليلًا… والمقهى ليس محكمة
ملفات الانحرافات الجسيمة التي لا يقترب منها أحد
من تجريف الكفاءات إلى بيع الأصول… انحرافات بلا حساب
رفقًا أيها المتشدقون الذين يلوكون سمعة رجال امتدت أيادي عطائهم إلى وطنهم، ثم جعلتم منهم هدفًا للتشهير دون سند من الحقيقة. لمجرد أن هناك إجراءات تُتخذ أو تحقيقات تُجرى، تتعاملون معها وكأنها إدانات قطعية، بينما هي في الواقع مجرد إجراءات قد يَظهر ما ينسفها لاحقًا.
أتحدث عن رجال في قطاع البترول عرفت عنهم النجاح والتفاني، وحقائق لا يُنكرها إلا جاحد. رجال ضاعفوا إنتاج الشركات التي أداروها، ورفدوا خزانة الدولة بالمليارات، ثم وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها محاطين بالشبهات، رهن التحقيقات، دون أن يتسرب مستند واحد يُثبت إدانتهم.
نعم اتحدث عن الماضى والحاضر أيضاً
شهدتُ بنفسي كيف خضع بعضهم لاستجوابات امتدت أيامًا وأسابيع، ثم خرجوا بلا قيد أو تهمة بعدما بددوا كل ما وُجّه إليهم من أسئلة بوثائق دامغة وإجابات مقنعة.
بعد ثورة يناير، استُدعي وزير سابق وسُئل عن مصدر ثروته، وواجهوه بعقارات وودائع، فقدم ما يثبت أنها ليست سوى جزء مما يملك، موثقًا كل مليم من منبعه إلى مصبه. لولا احتفاظه بالمستندات والأصول لربما كان خلف القضبان، لكنه خرج لأنه أسس لكل قرش في ثروته دليلًا وشاهدًا.
ما يثير الاستياء ليس حق جهات التحقيق في الاستدعاء، فهذا حق مشروع، بل ما يثيره هو تحويل الأمر إلى مادة للشائعات التي تنهش السمعة، وتطارد الأسر البريئة التي لا ذنب لها، فتحيل حياتها إلى جحيم تحت عيون متربصة وألسنة مسموم
العدل ميزان… والشائعة سيف ظُلم
رفقًا… فليس من أخلاق الفرسان أن نتكالب على كل من تم استدعاؤه، وكأننا على وليمة.
رفقًا… فليس من شيم الكرام أن ننسى إنجازاتهم ونختزل مسيرتهم في شائعة.
هل صارت النميمة والتحليل من المقاهي ومنشورات وسائل التواصل بديلاً عن المستند والوثيقة؟
إن أردتم حقًا البحث عن الانحرافات الجسيمة، فهناك ملفات تشيب من هولها الولدان، لكن لا أحد يقترب منها:
أليس تجريف قطاع البترول وتهميش كفاءاته انحرافًا إداريًا جسيمًا؟
أليس إنشاء مشروعات بمليارات دون تخطيط أو جدوى، ثم تركها عبئًا على الدولة، انحرافًا في التخطيط وإهدارًا للموارد؟
أليس تعديل اتفاقيات تُفقد مصر حقوقها لصالح شركاء أجانب، دون موافقة اللجان المختصة، انحرافًا عن المسار السليم؟
أليس تصفية شركات ناجحة وتبديد ثرواتها البشرية انحرافًا في إدارة الأصول؟
أليس بيع حصص من شركات مثل "إيثيدكو" و"إيلاب" و"الحفر المصرية" بأقل من ربع قيمتها انحرافًا في التقدير والتقييم؟
أليس بيع "موبكو" و"أبو قير للأسمدة" انحرافًا في إدارة الأصول الاستراتيجية؟
أليس توريد الغاز لشركات خاصة بسعر 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بينما تستورده الدولة بأكثر من 15 دولارًا انحرافًا في تسعير الموارد؟
أليس تعيين أبناء الكبار في مكاتب مكيفة بينما زملاؤهم يعملون في الحقول بأمور يومية هزيلة انحرافًا في العدالة الوظيفية؟
أليس إنشاء مستودعات بمليار ونصف دولار دون استغلال لسنوات انحرافًا في إدارة المشروعات؟
أليس استخدام طائرة خاصة لجولات لا تتجاوز حضور مؤتمرات شكلية، تستنزف ملايين الدولارات سنويًا، انحرافًا في استخدام المال العام؟
أفيدونا يا أهل العدل والإنصاف: ما هو الانحراف؟ ومتى وأين يكون الاتهام في موضعه؟
إن أردتم أن تُقيموا الناس، فافعلوا بالعدل، ولا تنثروا التراب فوق من أعطى هذا الوطن الكثير. حتى لو أخطأوا، فإن الإنجازات تمحو بعض الزلل، فنحن بشر، ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمِهم بحجر.
استقيموا… يرحمكم الله.
موضوعات ذات صلة
