الرئيس السيسي يوجه بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج للمصانع، كما أكد الرئيس على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.

وتنتهي اليوم الولاية الثالثة لـ "حسن عبدالله" كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي وسط ترقب قطاع المال والأعمال بصدور قرار جمهوري بالتجديد لـ عبد الله سنة رابعة أو الإعلان عن اسم جديد.

وحسب ما ينص عليه القانون، فإن تعيين محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات يتطلب موافقة مجلس النواب، وهو ما يُعد أمرًا غير ممكن حاليًا لحين انتخاب وتشكيل البرلمان الجديد. ومن ثم، من المرجح أن يقتصر القرار المرتقب على تكليف المحافظ المرتقب قائمًا بالأعمال لمدة عام.

العام الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، بالتجديد لحسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام وذلك للمرة الثالثة على التوالي ابتداء من يوم 18 أغسطس 2024، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.