"الاتصالات": إغلاق الخط والهاتف عقوبة المكالمات المزعجة بمصر

 أكد محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز سيتخذ خطوة حاسمة خلال 4 أيام لحجب المكالمات الترويجية المزعجة التي يعاني منها المواطنون، من خلال إغلاق الخط المستخدم في الاتصال، بل وأيضًا حظر تشغيل الجهاز الذي تم استخدامه في هذه المكالمات.

وأوضح إبراهيم، في مداخلة تلفزيونية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجهاز كان قد أصدر قواعد تنظيمية صارمة منذ أكثر من عام للحد من هذه المكالمات، تدرجت في العقوبات من منح مهلة لتوفيق الأوضاع، وصولًا إلى إغلاق الخطوط المخالفة.

وتابع: "حتى الآن، تم تسجيل أكثر من مليون خط في النظام الجديد، وهو ما يعكس استجابة ملحوظة من المستخدمين، إلا أن هناك فئة لا تزال تخالف القواعد، ما استدعى اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا".

وفي تصعيد جديد، أشار إلى أن الجهاز قرر عدم الاكتفاء بإغلاق الخط، بل سيتم حظر تشغيل الهاتف بالكامل في حال استمرار استخدامه لإجراء مكالمات ترويجية دون الالتزام بالقواعد، حتى وإن تم استخدام خط جديد.

وأكد أن هذه الخطوة جاءت بعد رصد حالات يقوم فيها بعض المخالفين بشراء خطوط جديدة بعد إغلاق الخط القديم والاستمرار في المخالفات عبر نفس الهاتف.

وحول القواعد المنظمة، أوضح إبراهيم أن الإعلان الترويجي خدمة مشروعة، ولكن يجب أن تتم وفق ضوابط محددة، حيث يلزم أي جهة تسويقية أو شركة أن تقوم بتسجيل رقمها باسم الجهة المُعلنة من خلال شركات المحمول، ليظهر للعميل اسم المتصل بوضوح، ويكون له الحق في قبول أو رفض المكالمة.

أضاف إبراهيم: "نحن نحترم حق الشركات في الترويج، كما نحترم حق المواطن في الخصوصية وعدم الإزعاج. من يلتزم بالضوابط فمرحبًا به، أما المخالف فسيواجه العقوبات".

كما كشف محمد إبراهيم أن الجهاز اتخذ إجراءات قانونية ضد عدد من الشركات المخالفة، وتم تحويل بعضها للنيابة العامة بسبب عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بالمكالمات الإعلانية.

ولفت إلى أن أي شركة ترغب في العمل بمجال التسويق الترويجي عبر المكالمات، يجب أن تتقدم لشركة المحمول بالأوراق القانونية المطلوبة، وتسجل نفسها رسميًا لضمان شرعية العملية وحماية العملاء.