توقعات الخبراء لقرار المركزي بشأن الفائدة الخميس 28 أغسطس

توقع غالبية المحللين الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل لمراجعة أسعار الفائدة. وكانت اللجنة قد قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير، مع استيعاب السوق للتخفيضات البالغة 325 نقطة أساس التي جرى إقرارها في وقت سابق من العام.

لكن هذا التوقف المؤقت في دورة التيسير النقدي، وبيانات التضخم لشهر يوليو التي جاءت دون التوقعات، عززت التكهنات بأن البنك سيخفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه القادم يوم الخميس المقبل لدعم النمو في ظل تباطؤ التضخم.

وأظهر متوسط توقعات ثمانية محللين شملهم الاستطلاع أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 23% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24% في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 28 أغسطس. وتبلغ أسعار الفائدة الحالية 24% و25% على الترتيب.

وقالت آية زهير من شركة زيلا للاستشارات المالية وإدارة المحافظ "التضخم قل الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يستمر في الهبوط، بخلاف أن الجنيه يشهد تحسنا وأداء قويا ملحوظا أمام الدولار بدعم مبادرات الحكومة لخفض أسعار السلع واستقرار أسعار الطاقة وتوقعات خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 13.9% في يوليو من 14.9%في يونيو وسط انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات، بينما تراجع التضخم الشهري 0.5%. وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي ارتفع إلى 11.6% من 11.4%.

وأضافت آية زهير: "السيناريو المتحفظ هو أنه (البنك المركزي) سيخفض 1% أو ممكن 2%".

وبلغ التضخم في مصر ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، لكنه يتراجع منذ ذلك الوقت. وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه بمساعدة اتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار. ورفع البنك أسعار الفائدة آنذاك لتشديد السياسة النقدية وإبطاء الزيادة المتوقعة في التضخم لمدة عام تقريبا.

ومنذ أبريل من هذا العام، يخفض المركزي المصري تدريجيا أسعار الفائدة، التي ظلت ثابتة دون تغيير منذ مارس 2024، في مسعى للتخفيف جزئيا من سياسات التشديد النقدي التي اتبعها بعد خفض قيمة الجنيه.

وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل وبمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو، بعد زيادة حادة في السادس من مارس 2024، تبعها تحركات كبيرة في سعر الصرف.

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأحدث للجنة السياسة النقدية في العاشر من يوليو، ما أوقف توجه خفض أسعار الفائدة بعد ارتفاع التضخم.