اجتماع لجنة تسعير البنزين أكتوبر المقبل : هل تلجأ للزيادة الأخيرة ؟

يترقب السوق المصري اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقرر عقده في أكتوبر المقبل، وسط توقعات بزيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال عام 2025، بعد الزيادة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير بأبريل الماضي.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت في أبريل الماضي أن الأسعار الحالية ستظل ثابتة حتى أكتوبر، وهو ما يعيد الجدل حول مصير أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز مع اقتراب اجتماع اللجنة.

كشف مصدر حكومي أن الحكومة قد تتجه لإقرار ثاني زيادة في أسعار السولار والبنزين خلال العام الجاري، على أن يبدأ التطبيق الشهر المقبل، وذلك في إطار خطتها لإنهاء دعم الوقود نهائيًا بحلول نهاية عام 2025.

وأوضح المصدر أن الزيادة المتوقعة ستكون محدودة، مرجعًا ذلك إلى تراجع معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، إضافة إلى وجود عقود قصيرة ومتوسطة الأجل لتلبية احتياجات السوق البترولية، وهو ما يساهم في تخفيف حدة الأثر على المستهلكين، مع تحقيق التوازن بين تكلفة الاستيراد والسعر المحلي.

تجتمع لجنة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار المنتجات البترولية وفقًا للمتغيرات المحلية والعالمية. وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير خلال أبريل الماضي رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر الواحد.

وبناءً على هذه الزيادة، وصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه، بينما بلغ سعر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا، وارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيه للتر.

وقررت الحكومة عقب زيادة أبريل تثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر، وهو ما يعني أن اجتماع اللجنة المقبل مقرر في أكتوبر 2025.

وتسعى الحكومة إلى رفع الدعم عن المحروقات بشكل تدريجي حتى نهاية العام الحالي، ما يتطلب أكثر من زيادة للوصول إلى ما يُعرف بـ"سعر استرداد التكلفة"، قبل العودة إلى آلية التحريك الدوري للأسعار صعودًا أو هبوطًا وفقًا للمعطيات.

من جانبه، كشف وزير البترول كريم بدوي، عن تراجع ملحوظ في الفجوة بين تكلفة إنتاج الوقود وسعر بيعه، حيث انخفضت من نحو 25% إلى ما بين 11% و15% بالنسبة للبنزين، بينما تراجعت من 42% إلى 31% بالنسبة للسولار، وهو ما يعكس تأثير الزيادات الأخيرة والإصلاحات السعرية. 

وتستند لجنة التسعير في قراراتها إلى مجموعة من المؤشرات، أبرزها أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار، وتكاليف الإنتاج المحلي. وهذه العوامل قد تدفع مستقبلًا إلى خفض أو رفع الأسعار، بحسب التطورات الاقتصادية العالمية.

ويقتضي الوصول إلى سعر استرداد التكلفة في حالة بنزين 80 مثلًا أن يصل سعره إلى نحو 18 جنيهًا للتر.

على الصعيد المالي، أقر مجلس النواب في يونيو الماضي موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، والتي تضمنت خفضًا ملحوظًا في مخصصات دعم الوقود بنسبة تجاوزت 50%، لتصل إلى نحو 75 مليار جنيه مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق 2024-2025.

وتأتي هذه الخطوات في سياق التزامات الحكومة ضمن برنامج قرض مصر مع صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليارات دولار، حيث يُنتظر أن تبدأ المراجعتان الخامسة والسادسة للبرنامج خلال الشهر الجاري، بالتزامن مع زيارة بعثة من الصندوق إلى القاهرة، وسط توقعات بأن ملف تسعير الوقود سيكون ضمن المحاور الرئيسية للنقاش.