
مدحت يوسف يكتب : صفقة الغاز الإسرائيلي لمصر .. المستفيد والخاسر إذا لم تكتمل ..( وجهة نظر اقتصادية )

أكبر حقول الغاز الإسرائيلي هو حقل ليفاثان وهو شركة بين شركة نيوميد الإسرائيلية وشركة شيفرون الأمريكية التي لها النصيب الأكبر بنسبة ٥٥٪
هذا الحقل متوقف عن التنمية بمعني انتاجيته محدودة نظرا لعدم وجود تصريف لهذا الغاز وهنا تضغط الشركة الأمريكية التي تحملت كافة استثمارات هذا الحقل وتريد استرداد أموالها وتمثل مصر المنفذ الوحيد لتصريف هذا الغاز خارج إسرائيل في ظل فشل إسرائيل إقامة خط غاز طبيعي ربطا بأوربا لعدم جدواه الاقتصادية..
تقوم الشركة الأمريكية أيضا بتشغيل الحقل بتكلفة تبلغ ٣,٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية من الإنتاج وترتفع التكلفة حال عدم تنمية الحقول ..
من هنا جاء الضغط من الشركة الأمريكية علي الجانب الإسرائيلي بضرورة إبرام اتفاق توريد طويل الأجل مع مصر لعدة أسباب أهمها قدرة مصر علي اسالة الغاز عبر محطات الاسالة المصرية لتصديره لاوربا حسب الاتفاق المصري مع الاتحاد الأوربي في ٢٠٢٢.وليس لطلب أو رجاء من جانب مصر ..
السعر المتفق عليه لشراء الغاز الأمريكي الإسرائيلي في حدود ٧,٤ دولار للمليون وحدة حرارية يذهب منها ٣,٥ دولار مصاريف تشغيل فيتبقي ٣,٩ دولار وتلك تقتسم بنسبه ٥٥٪ لشركة شيفرون والباقي وقدرة ١,٧٥ دولار فقط لشركة نيوميد الإسرائيلية...يعني الصفقة البالغة ٣٥ مليار دولار سيذهب منها لإسرائيل ٨,٢ مليار دولار طوال ١٥ عاما .يعني ٥٥٠ مليون دولار سنويا فقط..
مصر تستورد حاليا الغاز الطبيعي المسال من قطر والامارات بسعر في حدود ١٢ دولار للمليون وحدة حرارية بدون تكلفة النقل البحري وإعادة التغييز ودون ادني تخفيض سعري بينما الصفقة الأمريكية الإسرائيلية تورد بسعر ٧,٤ دولار يعني مصر تستفيد من فرق السعر وتربح والسبب قوة المفاوضة المصرية في استغلال الموقف الضعيف من جانب إسرائيل والا فلتذهب وتصدره لغير المصريين..
تشغيل محطات الاسالة المصرية بالغاز الامريكي الإسرائيلي وإعادة تصديرة لاوربا بالاسعار العالمية المتداولة يحقق لمصر مكاسب اقتصادية كبيرة وكذا الربط مع الغاز القبرصي المتوقع في ٢٠٢٧ يؤكد قدرة استمرارية مصر في اتباع هذا النهج الاقتصادي الناجح ، وحال عدم إبرام صفقة الغاز الأمريكية الإسرائيلية وليتحملوا خسائر عدم تنمية حقول الغاز ..
واخيرا هل تستطيع مصر الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي والإجابة واضحة تماما فبعد استقدام اربع ناقلات اعادة تغييز وواحدة مشتركة مع الأردن فالأمر أصبح كاف تماما لتلبية احتياجات الصيف وبل ويزيد عن احتياجات مصر المنخفضة شتاءا ..وهنا يتضح من الخاسر إذا لم تكتمل الصفقة ..
بقلم : مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول سابقا