أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن مهلة إضافية مدتها ستة أشهر، لاستكمال إجراءات التنازل والبيع للنشاط نفسه أو تغيير النشاط لوحدات (سكنية – مهنية – إدارية – تجارية) أو أراضٍ (سكنية – خدمية – تجارية – صناعية – عمراني متكامل... إلخ).
يتم ذلك طبقًا للشروط والضوابط التالية:
أولاً: الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية
يجوز التنازل أو البيع للوحدات بأنشطتها المختلفة (سكنية – مهنية – إدارية – تجارية)، ويشترط:
- سداد كامل الأقساط المستحقة.
- سداد النسبة المقررة من قيمة التنازل للهيئة.
ثانياً: الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات
ينطبق القرار على الأراضي (سكنية – تجارية – صناعية – خدمية – عمراني متكامل... إلخ).
يتم السماح بالتنازل عن الأراضي بشرط:
- سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة.
- سداد النسبة المقررة من قيمة التنازل.
- الشرائح الخاصة بالنسبة المقررة للتنازل:
في حالة السداد بالكامل (كامل الثمن):
إذا كان التنازل قبل مرور 5 سنوات النسبة 15%.
إذا كان التنازل بعد 5 سنوات وحتى 7 سنوات النسبة 10%.
إذا كان التنازل بعد 7 سنوات وحتى 10 سنوات النسبة 5%.
إذا كان التنازل بعد أكثر من 10 سنوات النسبة 0%.
في حالة عدم السداد بالكامل (التقسيط مستمر):
إذا كان التنازل قبل مرور 5 سنوات النسبة 50%.
إذا كان التنازل بعد 5 سنوات وحتى 7 سنوات النسبة 40%.
إذا كان التنازل بعد 7 سنوات وحتى 10 سنوات النسبة 30%.
إذا كان التنازل بعد أكثر من 10 سنوات النسبة 20%.
ضوابط عامة:
لا يتم إصدار أي موافقة على التنازل إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية.
لا يحق للمتنازل أو المتنازل إليه المطالبة باسترداد أي مبالغ سبق سدادها للهيئة.
لا يتم التعامل على الوحدة/الأرض إلا بعد موافقة الجهاز المختص والهيئة.
حظر التعامل في حالات الحجز أو الإلغاء أو سحب الوحدة/الأرض.
وقالت الهيئة في قرارها، إنه يتم حصر كافة التوكيلات الصادرة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – صناعية – خدمية – عمراني متكامل، ويتم التعامل فقط من خلال أجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا يُعتد بأي توكيلات غير معتمدة.
