كجوك : وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض ونستهدف مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يتحسن، حيث يتحرك القطاع الخاص بقوة، مستحوذًا على 60٪ من الاستثمارات، موضحًا أن موقفنا الاقتصادي والمالي جيد، وقد حققنا نتائج كثيرة أفضل من المستهدف.

وقال، في حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أدارته الدكتورة رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية، إننا نتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، قريبًا، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض 10% خلال عامين، وفى نفس الوقت ارتفع بنحو 7% من الناتج بباقي الدول الناشئة.

وأشار إلى أن وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجي للموازنة انخفض 3 مليارات دولار خلال عامين، ونعمل ونستهدف مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين.

وأوضح أن التعامل مع تحسين وخفض مؤشرات المديونية كأولوية للدولة يعكس تناغم السياسات والأولويات، لافتًا إلى تبني سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص بتخفيف الأعباء والتيسير على المستثمرين.

وقال إن الأولوية، لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات في إطار متكامل من شراكة الثقة، مشيرًا إلى أننا نعمل وننسق مع وزير الاستثمار على توحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة.

وأضاف أننا نسعى لتنشيط الاقتصاد حتى يكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين، موضحًا أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي زادت 4 أضعاف هذا العام، والأولوية للتصنيع والتصدير خاصة أنشطة وقطاعات المستقبل.

وأفاد أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادي، إصلاح مهم حقق نتائج جيدة، مشيرًا إلى أن مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

ولفت إلى أنه سيتم إقرار حوافز إضافية لمن ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل لتشجيعهم على النمو وللتأكيد على جاذبية الانضمام للقطاع الرسمي.

واختتم كجوك: أنحاز جدًا لكل حاجة تهم الناس، وعيني دائمًا على خدمتهم بشكل أفضل، لافتًا إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21٪ العام الماضي وهو أعلى من متوسط نمو كل القطاعات الأخرى، نستهدف الصرف أكثر على الصحة والتعليم، ببرامج أشد تأثيرًا على حياة الناس خلال المرحلة المقبلة.