الحكومة تصدر أول صكوك سيادية بالجنيه 3 نوفمبر المقبل

قررت الحكومة تأجيل طرح أول إصدار من الصكوك السيادية المحلية بالجنيه المصري إلى يوم الإثنين المقبل على أن تتم عملية التسوية في اليوم التالي مباشرة، بعد أن كان من المقرر تنفيذ الطرح خلال الأسبوع الجاري.

وكشف مصدر حكومي أن قرار تأجيل اصدار الصكوك جاء بهدف منح الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية والبنك المركزي المصري، وقتًا إضافيًا لتنسيق الأنظمة الفنية واللوجستية المرتبطة بالإصدار، بما يضمن تنفيذًا منظمًا ودقيقًا للطرح الأول.

وأوضح المصدر أن التجهيزات التقنية الخاصة بربط أنظمة الإصدار والاكتتاب والتسوية تحتاج إلى تنسيق بين عدة جهات قبل بدء الطرح الفعلي، مؤكدًا أن التأجيل "إجراء فني بحت" لضمان انطلاقة قوية لبرنامج الصكوك المحلية.

وأضاف أن وزارة المالية عقدت خلال الأيام الماضية اجتماعات مكثفة مع ممثلين عن 15 بنكًا عاملاً بالسوق المصرية، لبحث فرص التعاون في الإصدار الأول، مع مناقشة إمكانية رفع حجم البرنامج المستهدف إلى 200 مليار جنيه بحلول يونيو 2026.

ويأتي الطرح ضمن برنامج صكوك بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه، أي ما يعادل ضعف المستهدف الأولي للعام المالي الجاري.

ومن المقرر أن تبلغ قيمة الشريحة الأولى 3 مليارات جنيه لمدة ثلاث سنوات، من خلال صكوك إجارة مدعومة بأصول مملوكة لوزارة المالية في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر.

وتُعد صكوك الإجارة إحدى أدوات التمويل الإسلامي المعتمدة على مبدأ التأجير التمويلي، حيث يحصل المستثمرون على عوائد من أرباح الأصول المؤجرة بدلًا من الفوائد التقليدية.

وتمثل الصكوك السيادية "أداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية"، وتختلف عن السندات التقليدية لأنها لا تُعد دينًا مباشرًا على الحكومة، بل تمنح المستثمرين ملكية جزئية في أصل أو مشروع محدد.

ويهدف إصدار الصكوك بالجنيه المصري إلى توفير مصادر تمويل محلية آمنة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي بالدولار الذي ارتفعت تكلفته عالميًا خلال السنوات الأخيرة.

وتسهم هذه الخطوة في توسيع قاعدة المستثمرين المحليين، وجذب الصناديق والبنوك التي تفضل الاستثمار في الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتستفيد الحكومة من حصيلة الإصدار في تمويل المشروعات التنموية والأصول القائمة، بما يحقق توازنًا بين احتياجات الموازنة العامة والحفاظ على الاحتياطي الأجنبي، معتبرًا أن الصكوك أصبحت "إحدى الأدوات الرئيسية في إدارة الدين العام المصري بأسلوب أكثر تنوعًا واستدامة".

وتستهدف استراتيجية وزارة المالية خفض نسبة الدين العام إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، مقارنة بنحو 85% خلال العام المالي الماضي.

كما تسعى الحكومة إلى خفض تكلفة خدمة الدين إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، عبر تنويع أدوات التمويل والاعتماد على الصكوك والسندات طويلة الأجل ذات التكلفة الأقل.

ومن المتوقع أن يشهد سوق التمويل المحلي خلال الفترة المقبلة نقلة نوعية في هيكل أدوات الدين، مع اتجاه الدولة لتعزيز استخدام التمويل الإسلامي كأحد محاور تنويع مصادر التمويل وتحقيق الاستدامة المالية.