رئيس الرقابة المالية : العقد الإلكتروني أصبح معترفًا به أمام المحاكم الاقتصادية

قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن جهود الهيئة دفعت 17 شركة للتقدم لاستخدام التكنولوجيا الرقمية، إلى جانب وجود 6 شركات تعهيد قادرة على تقديم خدمات رقمية لكافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأوضح، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر Cairo ICT، أن الهيئة استكملت الإطار القانوني والتنظيمي للتحول الرقمي من خلال تفعيل العقد الإلكتروني، بعد تضمين نصوص واضحة في القانون رقم 5 لسنة 2022 تضمن مرجعية مركزية غير قابلة للتعديل، وهو ما جعل العقود الإلكترونية معترفًا بها أمام المحاكم الاقتصادية، مانحة المتعاملين حجية وضمانة كاملة.

وأكد فريد أن تطبيق التكنولوجيا يمثل تحديًا خاصًا لجهة رقابية، مشيرًا إلى أن الرقيب المالي تاريخيًا يميل إلى التحفظ للحفاظ على الاستقرار، إلا أن الهيئة تبنّت نهجًا جديدًا ومتوازنًا يهدف لاستخدام الرقمنة لتعزيز كفاءة الرقابة لا استبدالها، مضيفا أن تطوير وتوحيد قواعد البيانات الداخلية كان عنصرًا حيويًا في هذا التوجه.

وشدد رئيس الهيئة على أن الإشراف الفعّال على مئات الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية لا يمكن تحقيقه دون بنية تكنولوجية قوية وتطبيقات ذكاء اصطناعي لتحليل البيانات الضخمة. 

وأشار إلى أن هذا التحول التكنولوجي أسهم في تحقيق نمو ملحوظ بالسوق، حيث تضاعفت المؤشرات مقارنة بما قبل عام 2023، مع استهداف مضاعفة حجم قطاع التأمين 4 إلى 5 مرات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فريد أن الرقمنة فتحت الباب لمنتجات جديدة، من بينها السماح لشركات التأمين ببيع وثائقها إلكترونيًا، واستكمال الربط الإلكتروني الكامل معها، إضافة إلى منح رخص جديدة للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية وفق قواعد مرنة ومتدرجة.

وكشف عن إطلاق أول منصة رقمية للملكية التشاركية (Fractional Ownership)، التي تتيح للمواطن شراء أجزاء صغيرة من العقارات، موضحًا أن الهيئة تلقت بعد إصدار هذا التنظيم نحو 25 طلبًا لإنشاء صناديق استثمار عقاري، مقارنة بصندوقين فقط سابقًا، كما نظمت الهيئة صناديق الاستثمار في المعادن لتوفير قناة استثمارية آمنة ومنظمة.

وأكد رئيس الهيئة أن رسالتها الأساسية تتمثل في نمو الأسواق وتقديم خدمات ميسرة وسريعة وآمنة للمواطنين، مع الحفاظ على دور الرقيب كمرجع وضامن للتوازن عبر التكنولوجيا.

وأشار إلى أن 25 شركة من بين 79 شركة تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية تقدم خدمات رقمية بالكامل، بينما استوفت 54 شركة المتطلبات الرقمية، مع قيد 6 شركات تعهيد في السجل الجديد. ووفقًا للتوزيع القطاعي، تستحوذ خدمات التأمين الرقمية على 6%، والتمويل على 29%، وسوق رأس المال على 65%.

وفي ردّه على سؤال خلال الجلسة، تحدث فريد عن فلسفته في الإدارة، مؤكدًا أن العمل العام مسؤولية أخلاقية قبل أن يكون وظيفة، مستشهدًا بمقولة: من تصدّر للعمل العام فقد تصدّق بجزء من حياته العائلية والاجتماعية.

 وأضاف أن تولّي المسؤولية يستدعي الاستمرار في البحث والدراسة اليومية، لأن الأسواق لا تتحمل قرارات سطحية، وكل قرار يجب أن يستند إلى علم ودراسة متعمقة لحماية المتعاملين وتحقيق النفع للسوق.

واختتم فريد بتأكيد أن الهيئة تسعى لبناء اقتصاد حديث قائم على الأفكار الطموحة قبل رأس المال، وعلى التشريع المحفز قبل الرقابة التقليدية، وعلى الرقمنة قبل الورق، وعلى الابتكار قبل الإجراءات.