مصر تبيع صكوكاً سيادية بـ 5.5 مليار جنيه بفائدة 21.2%

أعلن البنك المركزي المصري، بيع مصر صكوكًا سيادية بقيمة 5.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات في عطاء أمس الاثنين بمتوسط عائد بلغ 21.22%، وبزيادة 37.5% عن القيمة المطلوبة البالغة 4 مليارات جنيه.

وقدمت البنوك 28 عرضًا بقيمة 8.1 مليار جنيه، بمتوسط فائدة 21.3%، ولم تقبل المالية سوى 5.5 مليار جنيه منها.

يأتي ذلك العطاء ضمن مستهدفات مصر لبيع صكوك سيادية خلال شهر ديسمبر بنحو 14 مليار جنيه على 3 عطاءات، بخلاف ما تم بيعه في نوفمبر بقيمة 6 مليارات جنيه ليصل الإجمالي إلى 20 مليار جنيه.

كان المركزي باع قبل نهاية نوفمبر صكوك سيادية بالعملة المحلية أجل 3 سنوات للعائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه بأكثر من ضعفي المستهدف البالغ 3 مليارات جنيه بعد ما تخطي طلبات المستثمرين للشراء 10 أضعاف المستهدف مسجلة 33.3 مليار جنيه.

والصكوك السيادية هي أوراق مالية حكومية، قابلة للتداول، تصدرها الدولة لتمويل الموازنة العامة أو المشروعات التنموية، وتكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة أصول حقيقية تملكها الدولة، ويُمكن لحامليها الحصول على عوائد بناءً على بنية العقد.

ويشتري الصكوك السيادية عادةً؛ المستثمرون الكبار وصناديق الاستثمار السيادية في السوق المحلي، والبنوك المحلية، وكذلك مؤسسات مالية دولية، خاصة تلك التي ترغب في الاستثمار في أصول إسلامية متنوعة.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ليسجل نحو 22.656 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي بما يعادل 1.070 تريليون جنيه مقابل 20.783 مليار دولار بما يعادل نحو 996.148 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.

وبحسب تقرير البنك المركزي كان صافي الأصول الأجنبية حقق فائضا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024 لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022 والتي حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك معا) ما يعادل 4.366 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل ما يعادل 4.318 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، وعلى مستوى الالتزامات، فقد سجلت ما يعادل 3.295 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل ما يعادل 3.322 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.

وارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي لتسجل 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وفق بيانات حديثة لـ البنك المركزي المصري.

وبحسب تقرير حديث، سجل حجم المعروض النقدي 3.679 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 3.637 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وأوضح التقرير، أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك سجلت 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، فيما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.429 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 1.418 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.