هل تطرح البنوك المصرية شهادات ادخار جديدة بعد استحقاق أجل شهادات الـ 27%؟

تستعد البنوك المصرية، وفي مقدمتها البنوك الحكومية، مع بداية شهر يناير المقبل، لصرف استحقاقات شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 23% و27% التي تم طرحها في مطلع عام 2024 بهدف امتصاص السيولة وكبح التضخم.

وتفرض هذه الاستحقاقات تحدياً جديداً أمام البنوك يتمثل في تحقيق التوازن بين الحفاظ على معدلات الادخار متوسطة الأجل وضبط تكلفة الأموال، وسط ترقب واسع من العملاء والأسواق لخطط البنوك في المرحلة المقبلة.

وقدرت مصادر مصرفية حصيلة هذه الشهادات لدى أكبر بنكين حكوميين خلال العام الماضي بما يتراوح بين 1.25 تريليون و1.5 تريليون جنيه، تشمل أصل الشهادات والفوائد المستحقة عليها، وفقاً لـ “العربية”.

وأكدت المصادر أن البنوك تدرس عدة بدائل للحفاظ على السيولة، من بينها طرح منتجات ادخار قصيرة الأجل بعوائد تتراوح بين 18 و21% وفق دوريات صرف مختلفة، أو إعادة هيكلة المنتجات الحالية بعوائد مرتفعة نسبياً وإتاحتها عبر القنوات الرقمية فقط.

وذكر مسئول خزانة بأحد البنوك أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار البنوك في إتاحة الشهادات عند مستوياتها الراهنة، حتى في حال خفض البنك المركزي للفائدة في اجتماعه المقبل، خاصة مع ارتفاع معدلات السيولة داخل الجهاز المصرفي المصري.

وقرر البنك المركزي الإبقاء على فائدة الإيداع والإقراض عند 21% و22% على الترتيب في اجتماعه الأخير، مع توقعات بخفض محدود يتراوح بين 0.5% و1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 25 ديسمبر الجاري.

ويأتي ذلك في ظل تراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 12.3% في نوفمبر 2025، بينما بلغ التضخم الأساسي 12.5% وفق بيانات البنك المركزي.