الذهب على أعتاب 5000 دولار خلال 2026

يتوقع بنك "ANZ" أن يتجاوز سعر الذهب مستوى 5000  دولار للأونصة بحلول عام 2026، مدفوعًا بتنامي الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المالي والاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة.

وأشار محللو البنك، في مذكرة بحثية، إلى أن النظرة الإيجابية للذهب والفضة لا تزال قائمة خلال النصف الأول من 2026، مدعومة بعدة عوامل هيكلية، أبرزها تيسير السياسة النقدية عالميًا، وتصاعد المخاوف المالية، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية وتراجع الثقة في بعض الأصول الأمريكية.

ويأتي هذا التفاؤل في وقت تشير فيه بيانات مجلس الذهب العالمي إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية عند مستويات مرتفعة، بعد تسجيلها أرقامًا قياسية خلال 2023 و2024، في مسعى لتنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار. كما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي تنامي القلق بشأن أوضاع الدين العام في الاقتصادات المتقدمة، ما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط طويلة الأجل.

ويرى محللو "ANZ" أن تراجع توقعات النمو العالمي، إلى جانب تجدد التوترات التجارية، واحتمالات المساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي مع اقتراب نهاية ولاية رئيسه جيروم باول، تشكل جميعها بيئة داعمة لأسعار الذهب على المدى المتوسط.

ومع ذلك، حذّر البنك من أن وتيرة الصعود قد تفقد زخمها في 2026، بعد المكاسب القوية التي حققها المعدن الأصفر خلال 2025. ويتوقع المحللون أن تتراوح مكاسب الذهب خلال 2026 بين12 % و15%، مقارنة بالقفزات الحادة المسجلة في العام السابق، في ظل عمليات جني أرباح محتملة واستقرار نسبي في توقعات الفائدة.

ورغم هذا التباطؤ النسبي، يرى "ANZ" أن الذهب يظل أحد أبرز الأصول الدفاعية في المحافظ الاستثمارية، خاصة في ظل استمرار حالة الضبابية السياسية والمالية عالميًا، ما يعزز فرص وصوله إلى مستويات تاريخية جديدة على المدى المتوسط.

وتُعد توقعات "ANZ" من بين الأكثر جرأة مقارنة ببنوك استثمارية كبرى أخرى. فبينما يرى "UBS" أن الذهب سيظل مدعومًا في الأجل المتوسط بفعل مشتريات البنوك المركزية وتباطؤ النمو العالمي، إلا أنه يتبنى سيناريو أكثر تحفظًا بشأن وتيرة الصعود، مرجحًا استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة دون قفزات حادة. إذ يتوقع أن يصل الذهب إلى نحو 4,500  دولار للأونصة في منتصف 2026.

في المقابل، يربط "جولدمان ساكس" آفاق الذهب بشكل أكبر بمسار السياسة النقدية الأمريكية والدولار، مشيرًا إلى أن استمرار التيسير النقدي أو أي تصعيد جيوسياسي قد يدفع الأسعار لمستويات قياسية جديدة، متوقعاً تسجيله 4,900 دولارللأونصة بنهاية 2026، لكنه يحذر في الوقت ذاته من تقلبات مرتفعة واحتمالات تصحيح مرحلي.