هل يواصل البنك المركزي خفض الفائدة في 2026 ؟ ( توقعات الخبراء )

خفّض البنك المركزي المصري في 5 اجتماعات خلال عام 2025 سعر الفائدة بنحو 725 نقطة أساس، أو 7.25%، مع توقعات باستمرار رحلة التيسير النقدي خلال 2026 بالوتيرة نفسها.

وتتفق بنوك الاستثمار ومحللو الاقتصاد الكلي في مصر بشأن استمرار سياسة التيسير الكمي أو النقدي خلال العام المقبل؛ لكنهم يختلفون في مستويات الخفض؛ إذ تم حصره بين 3% و8%.

وسيكون الاستمرار في سياسة خفض الفائدة مدعوماً بمزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانحسار الضغوط التضخمية خلال 2026؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مستويات الاقتراض لمشروعات القطاع الخاص، من ناحية تراجع كلفة الاقتراض مقارنةً بالمستويات المرتفعة التي كانت سائدة في بداية عام 2025.

وعلى مدار الربع الأول من العام الجاري 2025، أبقى البنك المركزي المصري على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

لكن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها خلال أبريل الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 225 نقطة أساس، أو 2.25%، إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

وفي مايو 2025، واصل «المركزي» خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس، إلى 24% و25% و24.5% على الترتيب.

وبحسب بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حينها فإنه «بحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب؛ الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية؛ وهو ما ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إدارياً».

وجاء خفض الفائدة انعكاساً لتراجع التضخم من مستوى 24% في ديسمبر 2024 إلى نحو 13% خلال الربع الأول من 2025، قبل استئنافه الارتفاع مجدداً خلال شهر يوليو الماضي مع قرارات خفض الدعم عن الطاقة.

وفي أغسطس الماضي، قرر البنك المركزي خفض الفائدة للمرة الثالثة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2%، إلى 22% و23% على الترتيب.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الشهر نفسه أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفض إلى 13.9% في يوليو، مقابل 14.9% في يونيو.

وفي أكتوبر الماضي، كان الخفض الرابع للفائدة؛ إذ قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة بمقدار 1% في اجتماعها بتاريخ 2 أكتوبر 2025؛ ليصبح سعر الإيداع 21% والإقراض 22%، (و100 نقطة أساس في القرارات اللاحقة لخفضها إلى 20%).

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعدّه البنك المركزي المصري، 2.0% في أكتوبر 2025، مقابل 1.3% في أكتوبر 2024 و1.5% في سبتمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 12.1% في أكتوبر 2025، مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.

وفي الاجتماع الخامس والأخير للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خلال 2025، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.50%، ويأتي هذا القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

وسجل معدل التغير الشهري للتضخم، الذي يعدّه البنك المركزي، 0.9% في ديسمبر 2024، مقابل 1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 23.2% في ديسمبر 2024، مقابل 23.7% في نوفمبر 2024.