وزير المالية : زيادة مخصصات التعليم الفني بالموازنة الجديدة

كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك عن مؤشرات إيجابية لتعافي الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن وزارة المالية تمضي قدمًا في استكمال حزمة التسهيلات دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين، مع الالتزام بسياسات مالية متوازنة ومرنة تستهدف تعظيم أثرها في دعم النشاط الاقتصادي.

وخلال جلسة حوارية عُقدت بمكتبة الإسكندرية، أشار كجوك إلى أن الموازنة العامة الجديدة تحمل العديد من الأخبار الجيدة، موضحًا أن الحكومة تستهدف زيادة مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، إلى جانب تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، بما يسهم في دفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الوزير توجه الدولة لزيادة مخصصات التعليم الفني، بهدف بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، تسهم في تحفيز التصنيع وزيادة الصادرات، فضلًا عن توفير عمالة مدرَّبة ومؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأوضح كجوك أن القفزة التي حققتها صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، من نحو نصف مليار دولار إلى قرابة 5 مليارات دولار، تعكس الإمكانات الكبيرة لشباب مصر، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تنمية مواردها من خلال تحسين جودة الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وشدد وزير المالية على أن الحكومة تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، تقوم على المنافسة العادلة، وحوافز فعّالة مرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن التسهيلات تمثل مبادرة مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية.

وأضاف كجوك أن التصدير السلعي والخدمي سيكون المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية، قائلًا: "كلما زدنا الإنتاج والتصدير، تمكّنا من زيادة الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين".

وأشار إلى أن استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي ارتفعت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، ما يعكس حجم الثقة في مناخ الاستثمار، مؤكدًا استمرار دعم الحكومة للقطاع الخاص لتمكينه من المنافسة والنمو، من خلال تعزيز الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال والمواطنين، قائمة على المرونة والتبسيط والتيسير.