استمرار إعفاء هواتف المصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، مع انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026.

يأتي ذلك في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءًا من يناير 2025، التي صاحبها قرارًا استثنائيًا بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك.

وأسهم تطبيق المنظومة بالفعل في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصرية، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلى. شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول فى مصر نقلة نوعية خلال عام 2025، وهو ما انعكس إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحوٍ يناسب جميع شرائح المواطنين، مع توافرها فى كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية. 

وتصنع هذه الأجهزة بواسطة نفس مصنعيها العالميين، أو تحت إشرافهم التقنى المباشر، بذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية التى تصنع بها مثيلتها فى الخارج وبأسعار تنافسية. 

هذا الحراك يعكس الأثر الإيجابى المباشر للسياسات التنظيمية التى أدت إلى توفير حوالى 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصرى، فضلًا عن تلبية احتياجات السوق المحلى، وبالتالى عدم الحاجة إلى شراء أجهزة هاتف محمول مصنعة فى الخارج أو استمرار الإعفاء الاستثنائى لتلك الأجهزة.

وتيسيرًا على المواطنين، يمكن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق "تليفونى"، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المُتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل، لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أى إجراءات تنظيمية، كما أنه سيتم إتاحة إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة.

وأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدم تطبيق هذه الضرائب والرسوم بأثر رجعى على الأجهزة التى تم إعفائها قبل بدء تطبيق هذا القرار، كما تحيط مصلحة الجمارك القادمين من الخارج علمًا بأنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه وأن سداد الضرائب والرسوم المستحقة يتم من خلال قنوات السداد المبينة بعاليه.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن السياسات التنظيمية الجديدة الخاصة بسوق الهواتف المحمولة حققت نتائج إيجابية ملموسة، تمثلت في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المصنعة محليًا، ما أسهم في تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، وعدم الحاجة إلى استمرار الإعفاء الاستثنائي للأجهزة المصنعة بالخارج.

وفي إطار التيسير على المواطنين، أوضح الجهاز أنه يمكن سداد الضرائب والرسوم المقررة على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج عبر تطبيق «تليفوني»، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية. كما تم منح مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز، لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.

وأشار إلى أنه سيتم إتاحة إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة خلال الفترة المقبلة، وذلك في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيع الالتزام بالمنظومة الجديدة.

من جانبها، أكدت مصلحة الجمارك، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدم تطبيق هذه الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها قبل بدء العمل بالقرار. كما أوضحت أنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية للقادمين من الخارج بالدوائر الجمركية، لانتفاء الغرض منه، على أن يتم سداد الرسوم المستحقة عبر قنوات السداد الإلكترونية المعتمدة والمعلنة مسبقًا.