صندوق النقد يبحث إقرار صرف شريحتين لمصر بـ2.3 مليار دولار غداً

يجتمع  صندوق النقد الدولي غدا الأربعاء على المستوى التنفيذي؛ وذلك للنظر في اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر مع الصندوق.

وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في تصريحات سابقة، إن الصندوق سيصرف لمصر تمويلًا بقيمة 2.3 مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي، بواقع ملياري دولار قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة، إضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تمويل المرونة والاستدامة.

وزار فريق بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة فلادكوفا هولار القاهرة في الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، وأجرى مناقشات افتراضية مثمرة مع السلطات بعد ذلك حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة والسادسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى في إطار مرفق القدرة على الصمود والاستدامة.

وفي ديسمبر الماضي أعلن فريق صندوق النقد الدولي الذي زار مصر التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة والسادسة، في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) والمراجعة الأولى في إطار مرفق القدرة على الصمود والاستدامة (RSF).

وأوضح الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر علامات نمو قوي، وتحقق هذا الاستقرار وسط بيئة أمنية إقليمية مليئة بالتحديات وتزايد عدم اليقين العالمي. 

وارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، من 2.4% في العام السابق.

وكان التعافي واسع النطاق، مدعومًا بالأداء القوي في قطاعات التصنيع غير النفطية والنقل والتمويل والسياحة، وتسارع النشاط الاقتصادي بشكل أكبر في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، ليصل إلى 5.3% (على أساس سنوي).