الشعبة : زيادة متوقعة بأسعار الدواء حتى 30% نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قطاع الدواء يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن تكلفة تأمين الشحن ارتفعت بنحو 50%، بينما تضاعفت تكاليف النقل ثلاث مرات، وذلك بسبب اضطرار شركات الشحن إلى تغيير مسارها والمرور عبر رأس الرجاء الصالح.

وأضاف أن تأثير زيادة تكاليف الإنتاج لن يظهر بشكل فوري في السوق، لكنه قد يبدأ في الظهور خلال نحو ثلاثة أشهر، مع بدء دورة استيراد جديدة للمواد الخام التي تعتمد عليها شركات تصنيع الدواء.

وأشار إلى أن تجاوز سعر الدولار مستوى 50 جنيهًا يضع ضغوطًا كبيرة على هوامش أرباح شركات الدواء، خاصة في ظل نظام التسعير الجبري المعمول به في السوق المصرية، وأوضح أنه في حال استمرار هذه الضغوط لأكثر من ثلاثة أشهر، فقد يكون من الضروري تحريك أسعار الأدوية بنسبة لا تقل عن 30%.

وفيما يتعلق بتوافر الدواء في السوق، أكد عوف أن إجمالي المخزون الدوائي في مصر يكفي لتغطية احتياجات السوق لفترة تتراوح بين 9 و10 أشهر، مشيرًا إلى أن مخزون المواد الخام ومواد التعبئة لدى الشركات يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى وجود مخزون لدى الصيدليات والموزعين يغطي ما بين 3 و4 أشهر.

ولفت إلى أن عدد الأصناف الدوائية الناقصة حاليًا يتراوح بين 200 و250 صنفًا، موضحًا أن معظم هذه النواقص تتركز في أدوية مهمة ومنقذة للحياة في بعض الاحيان ولا تتوافر لها بدائل مباشرة، إلا أن هذا الرقم يظل أقل بكثير مقارنة بعام 2024 عندما تجاوزت النواقص 3500 صنف دوائي.