أسامة داود يكتب: ما وراء الإفطار الجماعي لوزارتي الكهرباء والبترول

أسامة داود يكتب : ما وراء الإفطار الجماعي لوزارتي الكهرباء والبترول 

لم يكن الإفطار الجماعي الذي جمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع قيادات العمل في الوزارتين مجرد مناسبة رمضانية بروتوكولية، بقدر ما حمل في طياته رسائل سياسية وفنية تتجاوز أجواء المائدة إلى واقع منظومة الطاقة في مصر، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وما يحمله من ضغوط تقليدية على الشبكة الكهربائية وإمدادات الوقود.

فاللغة التي استخدمها الوزيران خلال اللقاء بدت حريصة على توجيه رسالة طمأنة واضحة مفادها أن منظومة الطاقة تعمل وفق تنسيق مؤسسي متواصل بين قطاعي الكهرباء والبترول، وأن هناك استعدادًا مبكرًا للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ على توازن معادلة الوقود والأحمال.

تنسيق اضطراري أم تكامل استراتيجي؟

الحديث المتكرر عن اللجنة المشتركة بين الوزارتين والمتابعة الدائمة لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء يعكس حقيقة معروفة في قطاع الطاقة، وهي أن استقرار الشبكة الكهربائية في مصر يظل مرتبطًا بشكل مباشر بقدرة قطاع البترول على توفير الغاز الطبيعي والمازوت لمحطات التوليد.

ولذلك فإن التأكيد على وجود خطط تشغيل ديناميكية وسيناريوهات متعددة لا يبدو مجرد توصيف إداري، بل يعكس إدراكًا مبكرًا لحساسية المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة خلال أشهر الصيف.

ومن اللافت في تصريحات وزير الكهرباء الإشارة إلى تغيير أنماط تشغيل محطات الإنتاج وتطبيق التشغيل الاقتصادي، وهو تعبير فني يعني عمليًا محاولة تعظيم كفاءة استهلاك الوقود داخل المحطات وتقليل الفاقد في عملية توليد الكهرباء.

أحد أهم الأرقام التي وردت في تصريحات الوزير كان انخفاض استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرامًا ، هذا الرقم يحمل دلالة فنية مهمة، إذ يعكس تحسنًا نسبيًا في كفاءة تشغيل وحدات التوليد، خاصة في المحطات ذات الدورة المركبة التي تعد الأكثر كفاءة في استخدام الغاز الطبيعي.

لكن هذا المؤشر يظل مرتبطًا بعدة عوامل، أبرزها:

نوع الوقود المستخدم

كفاءة الوحدات العاملة

طبيعة الأحمال على الشبكة

وهو ما يعني أن الحفاظ على هذا المعدل يتطلب استقرارًا في إمدادات الغاز وتحسينًا مستمرًا في إدارة الأحمال.

إشارة وزير الكهرباء إلى إضافة 2500 ميجاوات من الطاقات المتجددة خلال العام الجاري تمثل محورًا آخر في استراتيجية الطاقة.

فالحكومة تسعى منذ سنوات إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء، ليس فقط لأسباب بيئية، بل أيضًا لتخفيف الضغط على استهلاك الغاز الطبيعي.

لكن واقع المنظومة يشير إلى أن الطاقات المتجددة رغم توسعها لا تزال عنصرًا مكملاً وليس بديلاً كاملاً لمحطات التوليد التقليدية، وهو ما يفسر استمرار الاعتماد الكبير على الغاز والمازوت لتأمين استقرار الشبكة.

من جانبه، ركز وزير البترول على نقطة محورية وهي تأمين احتياجات محطات الكهرباء من المنتجات البترولية، مشيرًا إلى وجود تنوع في مصادر الإمداد وسيناريوهات متعددة للتعامل مع أي متغيرات.

هذا التأكيد يعكس إدراكًا بأن أزمة الكهرباء في أي دولة تبدأ عادة من أزمة الوقود، ولذلك فإن إدارة تدفقات الغاز والمنتجات البترولية تمثل العمود الفقري لاستقرار الشبكة الكهربائية.

كما أن الإشارة إلى أن فرق العمل تعمل على مدار 24 ساعة توضح حجم الجهد التشغيلي المطلوب للحفاظ على توازن المنظومة بين الإنتاج والاستهلاك.

التذكير بأن الصيف الماضي شهد أعلى معدل أحمال في تاريخ مصر ليس مجرد استرجاع رقمي، بل هو تذكير ضمني بالتحديات التي قد تتكرر مع استمرار النمو السكاني وزيادة استخدام الأجهزة الكهربائية.

ومن هنا تبدو أهمية التنسيق المبكر بين الوزارتين، خاصة في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء خلال السنوات المقبلة.

في المجمل، يمكن قراءة تصريحات الوزيرين باعتبارها رسالة مزدوجة:

الأولى: طمأنة الرأي العام بأن منظومة الطاقة تعمل بتنسيق كامل بين قطاعي الكهرباء والبترول.

والثانية: الإشارة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب جاهزية مستمرة وإدارة دقيقة للوقود والأحمال لضمان استقرار الشبكة الكهربائية.

وبين رسائل الطمأنة والاستعداد يبقى التحدي الحقيقي أمام منظومة الطاقة في مصر هو تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على الكهرباء وقدرة منظومة الوقود على تلبيته بكفاءة واستدامة.

فالكهرباء في نهاية المطاف ليست مجرد تيار يصل إلى المنازل، بل منظومة معقدة تبدأ من بئر الغاز وتنتهي عند مفتاح الإضاءة.