الحكومة : إغلاق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات 9 مساءً من هذا الموعد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بصدد تطبيق حزمة من الإجراءات العاجلة لترشيد استهلاك الطاقة في إطار مواجهة التحديات الحالية وضمان استدامة الموارد؛ في ظل استمرار الحرب الإيرانية وتأثير تداعياتها على العالم أجمع.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أنه في إطار إجراءات الترشيد التي تم التوافق عليها، فإنه اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 مارس، سيتم إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، مع السماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرس أيضًا تطبيق نظام العمل من المنزل "أون لاين" يومًا أو يومين أسبوعيًا لبعض الجهات، مؤكدًا أن هذا القرار لن يشمل المرافق الحيوية التي تتطلب التواجد الكامل.تابع مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026؛ في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة جراء التداعيات المُترتبة على التصعيد العسكري في المنطقة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على سريان هذه الضوابط على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري/ الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية) حتى نهاية السنة المالية 2025-2026، مع التأكيد على عدم تأثير قواعد الترشيد المنصوص عليها في القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها والدور المنوط بها.

واشتملت الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق العام تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي ألزمت الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.

وتضمنت الضوابط كذلك، عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة فيما عدا "الأجور وتعويضات العاملين" إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء، وكذا توجيه كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها.

ونصت الضوابط على ترشيد نفقات السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة، وأنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شؤونها.

وفيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب ومجموعات المصروفات، فقد أشارت الضوابط الى حظر الصرف على مكافآت التدريب، وعدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية/ ملابس) عن المبالغ المدرجة بموازنة السنة المالية 2025-2026، وحظر عقد أية اجتماعات أو مؤتمرات أو لجان.

أمّا فيما يخص شراء السلع والخدمات، فقد قصرت الضوابط أن يتم الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025-2026 على الأغراض الحتمية والضرورية فقط والمرتبطة بتوفير متطلبات الإنتاج أو تقديم خدمات أساسية خاصة المستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية، وكذلك توفير متطلبات قطاعات الكهرباء والبترول وكذا بناء مخزون استراتيجي من السلع الغذائية، فضلًا عن ترشيد الإنفاق على نفقات نشر الإعلان والدعاية والمستلزمات السلعية المتنوعة، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات بالداخل والخارج إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وترشيد الصرف على أعمال الصيانة والترميمات وأعمال الإحلال والتجديد للأصول الثابتة التي قاربت على الانتهاء منها، وحظر البدء في أية أعمال جديدة إلا في الضرورة القصوى وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.