ضوابط لتنظيم ارتفاعات المباني في قانون البناء الجديد بمصر

أصدرت الحكومة المصرية إجراءات جديدة لتنظيم زيادة ارتفاعات المباني عن 6 أدوار ضمن تراخيص البناء بمحافظات الجمهورية.

وتستهدف مصر عبر قانون البناء الجديد في مصر، إحكام السيطرة على التوسع العمراني والحفاظ على النسق الحضاري، في إطار ضبط اشتراطات البناء ومواكبة أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. 

تنص الضوابط الجديدة على أن إصدار ترخيص مبنى مكوّن من دور أرضي و4 أدوار علوية يظل من اختصاص الوحدات المحلية، بينما تصبح الموافقة على زيادة الارتفاعات لتصل إلى أرضي و6 أدوار علوية، في معظم محافظات الجمهورية، من اختصاص جهات معنية أخرى وفقاً للاشتراطات المنظمة.

تضمنت ضوابط قانون البناء الجديد في مصر استثناء أربع محافظات كبرى هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، إذ ألزمت بعرض أي طلب ترخيص بناء لزيادة الارتفاع عن أرضي و4 أدوار على جهة مختصة للفصل فيه، بدلاً من البت فيه من خلال الوحدات المحلية، نظراً للطبيعة العمرانية والكثافات السكانية المرتفعة في هذه المحافظات.

تأتي هذه القواعد الجديدة لضمان التنسيق الحضاري، والحفاظ على النسق العمراني، ومنع الضغوط الزائدة على المرافق العامة والبنية التحتية، بالتوازي مع تنظيم الارتفاعات داخل المناطق السكنية المختلفة.

وتستهدف الضوابط الجديدة تنظيم حركة العمران، والحفاظ على الهوية البصرية، ومنع العشوائية في الارتفاعات، خاصة في المدن والعواصم الكبرى التي تشهد معدلات كثافة سكانية مرتفعة، مع بدء تطبيقها على طلبات تراخيص البناء الجديدة.

تواصل مصر ميكنة إجراءات استخراج تراخيص البناء لتقليل الوقت والجهد على المواطنين. وتبدأ الخطوات بتقديم الطلب إلى المركز التكنولوجي المختص مرفقاً بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع ومستندات الملكية. 

يتم بعد ذلك الرفع المساحي وإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية خلال 5 أيام عمل، ثم يقدم الملف الهندسي كاملاً من خلال مهندس استشاري معتمد، على أن تتم مراجعته خلال 14 يوماً.

بعد ذلك تأتي مرحلة التعاقد مع مقاول ومهندس إشراف وتسليم العقود، لتقوم اللجنة المختصة بفحص الملف وتحديد الرسوم المستحقة خلال 10 أيام. وعقب سداد الرسوم، يتم طباعة واستلام رخصة البناء فعلياً خلال 48 ساعة.