رئيس شركة السكر يتعهد بصرف مستحقات المزارعين ورفع سعر طن القصب

تعهد الكيميائي صلاح فتحي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، بصرف جميع مستحقات مزارعي قصب السكر خلال الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بكافة الملفات المرتبطة بالمزارعين، باعتبارهم الركيزة الأساسية لهذا المحصول الاستراتيجي.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع قيادات وأعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر برئاسة اللواء هشام الشعيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية والرئيس السابق لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب حيث شدد “فتحي” على أنه أكد للدكتور شريف فاروق، وزير التموين، ضرورة تقديم الدعم الكامل لمزارعي القصب تقديراً لجهودهم الكبيرة في الحفاظ على هذا المحصول الحيوي.

وأشار رئيس شركة السكر إلى دراسة ملف “النولون” وتكاليف النقل، مؤكداً أن مزارعي القصب هم خط الدفاع الأول عن صناعة السكر الوطنية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، موضحاً أن الشركة تستهدف توفير نحو 880 ألف طن سكر هذا العام، سيتم تخصيص 780 ألف طن منها لبطاقات التموين، بما يعزز استقرار السوق المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، وجه اللواء هشام الشعيني التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بدعمه المستمر للمزارعين، وحرصه على توجيه الحكومة لتحديد أسعار عادلة للمحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها قصب السكر، بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح “الشعيني” أنه بناءً على مطالب مزارعي القصب، أعدت الجمعية دراسة شاملة لتكاليف الزراعة، كشفت عن زيادة تصل إلى ألف جنيه للطن، مقترحة رفع سعر توريد القصب إلى 3500 جنيه بدلاً من 2500 جنيه، في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج.

بدوره، تعهد رئيس شركة السكر بدراسة المذكرة المقدمة من الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر والرد على مطالبها في أقرب وقت، باعتبارها الممثل الرئيسي لمزارعي القصب، مؤكداً استمرار الحوار والتنسيق لتحقيق التوازن بين دعم المزارعين واستدامة الصناعة.

واختتمت قيادات الجمعية اللقاء بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ورئيس شركة السكر، تقديراً لجهودهم في دعم القطاع الزراعي ومزارعي قصب السكر.

وفي وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، يبقى مزارع القصب في قلب معادلة الأمن الغذائي ينتظر قرارات حاسمة تعيد التوازن للمعادلة الزراعية، فدعم مزارعي القصب لم يعد خياراً… بل ضرورة وطنية لضمان استمرار صناعة السكر وحماية مزارعى هذا المحصول الاستراتيجى