رئيس الوزراء : سداد 6.1 مليار دولار من مستحقات شركات البترول خلال عامين فقط

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على تعظيم الاكتشافات من البترول والغاز، وأنه بحلول شهر يوليو 2026 نكون قد سددنا كامل الالتزامات علينا، حيث إننا منذ سنتين كان علينا 6.1 مليار دولار مستحقات للشركات، وخلال سنتين فقط سددنا كل ما علينا من مستحقات، وهو ما شجع المستثمرين الأجانب.

ولفت إلى أن هناك أخبار إيجابية بشأن اكتشاف حقول جديدة من النفط والغاز، قائلا: توقعات بأخبار إيجابية عديدة الفترة المقبلة في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بيانا أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، حول جهود الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية.

وتنص المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه، فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التى انعقدت اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قررت زيادة الأجور خلال العام المالي الجديد 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه مع أول يوليو القادم، إلى جانب تطبيق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولغير المخاطبين.

مؤكدا حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف الفئات، خاصة الأولى بالرعاية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة نجحت في تأمين موقف السلع الاستراتيجية، والتأكد من توافر مخزون كافٍ منها، إلى جانب توفير مخزون مناسب من المواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء بما يكفي لعدة أشهر.

وأضاف مدبولي، أن السياسات النقدية المرنة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، ساهمت في احتواء آثار التضخم والحفاظ على استقرار السوق، من خلال مرونة سعر الصرف وإدارة الأوضاع الاقتصادية بكفاءة.

وقال مدبولي، إنه على الصعيد الداخلي كانت الحكومة المصرية مستعدة لمواجهة سيناريوهات الأزمة الحالية جراء توترات في المنطقة وحرب إيران وأمريكا، شأنها شأن حكومات العالم التي تحركت هي الأخرى في ظل تحديات فرضت عليها، حيث اتخذت 60 دولة إجراءات طارئة.

وتابع: وضعنا في اعتبارنا كحكومة سيناريوهات مختلفة مدركين طبيعة الحرب واتخذنا قرارات اقتصادية أسهمت في استقرار الاقتصاد المصرى، حيث يتم المتابعة المتأنية للأزمة والدراسة الدقيقة لتداعياتها والسرعة والحسم عند اتخاذ القرار، ثم تقييد الأثر، وقمنا بتشكيل لجنة للأزمة ضمت كل الأطراف المعنية منذ الساعات الأولى للحرب والمتابعة للتطورات الدولية وما تفرضه من تأثير على حركة التجارة، والتعامل مع مختلف التداعيات المحتلمة لهذه التطورات.

وأشار إلى أنه تم تفعيل حزمة متكاملة من الإجراءات الاستباقية شملت تأمين احتياجات الطاقة وتأمين سلاسل الإمداد بما عزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات والحفاظ على تماسكه.

أضاف مدبولي، أن خطة ترشيد الاستهلاك لا تزال تحت التقييم لدراسة حجم الوفر الذي حَقَقَته، وأن كانت المؤشرات الأولية تشير إلى تحقيق وفر خلال الأسبوع الأول 18 ألف ميجاوات ساعة، ووفر بالوقود 3,5 مليون متر مكعب، ووفر في يوم العمل عن بعد 4700 ميجاوات ساعة، و980 ألف متر مكعب وفرا في الوقود.