وزارة الكهرباء تتعاون مع النيابة العامة لتدريب مأموري الضبط القضائي

وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة،والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برتوكول تعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة ، لتنفيذ برامج تدريبية لأعضاء الإدارات القانونية، ومأموري الضبط القضائي بالوزارة وشركاتها التابعة.

وقع البروتوكول جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومنى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمستشار علي مختار رئيس الاستئناف المدير التنفيذي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة، وذلك لتطوير الكوادر البشرية العاملة بالإدارات القانونية، ومأموري الضبط القضائي في قطاع الكهرباء، لتحقيق الأهداف، ورفع كفاءة العاملين في مجالات تحرير المحاضر وجمع الاستدلالات والتحقيق الإداري، بما يضمن حقوق الدولة ويصون حقوق المواطن .

ويتفادي البطلان الإجرائي، ويواكب التحول الرقمي في قطاع الكهرباء وحجية الأدلة الإلكترونية، والتعامل بكفاءة مع جرائم التعدى على التيار الكهربائي والحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني ، وجرائم العدوان على المال العام.

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الاهتمام بالكوادر البشرية، واستمرار العمل لتعظيم القدرات واستثمار الخبرات المتراكمة لصالح العمل من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة، مشيداً بالتعاون مع النيابة العامة فى البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم لتأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي على الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بمهام عملهم، ورفع كفاءة العاملين في مجالات تحرير المحاضر.

من جانبه قال  المستشار محمد شوقي النائب العام ، أن توقيع البروتوكول يأتي انطلاقًا من الدور الريادي للنيابة العامة كصرح علمي وقانوني يهدف إلى صقل المهارات القضائية ورفع كفاءة العنصر البشري في منظومة العدالة، وإيمانًا بأهمية البحث العلمي والجنائي في مواجهة الجريمة بكافة صورها المستحدثة، وعملًا على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية وتواكب التطورات التشريعية والتقنية على الصعيدين المحلي والدولي، والارتقاء بمنظومة التحقيقات الإدارية والرقابة داخل أجهزة الدولة.