تعديلات جديدة مرتقبة على قانون التصالح تمهد لحل أزمة العدادات الكودية

تدرس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقد اجتماعات مع وزراء التنمية المحلية والكهرباء والسياحة والآثار للوقوف على تعديلات جديدة مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023.

وبحسب مصادر برلمانية فإن التعجيل بالانتهاء من ملف مخالفات البناء يزيل شكاوى الآلاف من المواطنين بشأن ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء للوحدات السكنية ذات العداد الكودي.

خلال أبريل الماضي رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للعدادات الكودية وهي عدادات يجري تركيبها في البنايات المخالفة، من 2.14 جنيه للكيلووات ساعة إلى 2.74 جنيه بسعر ثابت للكيلو وات ساعة بنسبة تصل إلى 28%.

وأضافت المصادر " لدينا نقطتين في ملف التصالح في مخالفات البناء، الأولى وتتعلق بتسريع الحصول على نموذج 8 حتى يمكن تقديمه لجهات المرافق والتحول من عدادات كودية إلى عدادات قانونية عادية تحتسب استهلاك الكهرباء وفق مستويات شريحية مختلفة".

نموذج 8 في قانون التصالح الجديد (رقم 187 لسنة 2023) هو الإيصال النهائي لقبو‌ل التصالح، ويمثل رخصة بناء رسمية ومنتجة لآثارها، وهي تعادل نموذج 10 في القانون القديم، حيث ينهي كافة الدعاوى القضائية الخاصة بمخالفة البناء ويسمح باستكمال الأعمال في حدود ما تم التصالح عليه.

ويستهدف نموذج 8 التسوية النهائية ويشرعن البناية أو الوحدات السكنية وينهي ملف المخالفة، ويتيح استكمال البناء طالما كانت ضمن شروط الموافقة

وعقب قبول اللجنة الفنية التى تعاين على أرض الواقع، يتم سداد الرسوم الإدارية ويتم الحصول على النموذج، ويتم وقف أية أحكام قضائية أو عقوبات أو قرارات إزالة المخالفة.

أما التعديل الثاني بحسب المصادر البرلمانية فهي تتعلق بموقف التصالح على مخالفات البناء التى تقع ضمن الأراضي الواقعة ضمن ولاية المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثاربحسب المصادر.

كشف التعامل على أرض الواقع، أن هناك أحياء بالكامل تواجه صعوبات في التصالح، وهي أراضي تابعة للمجلس الأعلى للآثار، وهذه الأراضي تمتد في كل مناطق مصر " تمثل هذه النقطة أحد المعضلات في قانون التصالح على مخالفات البناء ولابد من وضع حل لها.

وقالت المصادر البرلمانية، الهدف من القانون الحالي وقف المخالفات والعمل على تقنين الأوضاع، وعدم استفحالها وتوسعها الأمر الذي تدرس فيه اللجنة طلب تشكيل لجنة من مكونة من الوزارات المعنية لدراسة الوضع القانوني والأثري لكل منطقة على حدة.

وأضاف " يمكن التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار والتنمية المحلية بإضافة بنود بأنه حال وجود أية دلائل على وجود علامات آثرية يتم التعامل معها من قبل الدولة أيا كان الوضع مع تجريم الحفر دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من قبل الدولة".