الإسكان تفتح باب نقل ملكية الشقق إلكترونيًا ( الخطوات والرسوم )

فتحت وزارة الإسكان باب نقل ملكية الوحدات العقارية إلكترونيًا من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، بما يتيح للمواطنين إنهاء الإجراءات دون الحاجة إلى التوجه لمقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالقاهرة.

الخدمة الجديدة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطبيق قواعد الحوكمة وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة أكثر كفاءة وسرعة.

القرار يتضمن الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية، وذلك من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تربط أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالصندوق، حيث يختصر النظام الجديد الوقت والجهد على المواطنين، ويعزز من سرعة إنجاز الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا.

حددت الإسكان عددًا من الشروط لإجراء التنازل عن الوحدات، أبرزها مرور 7 سنوات على استلام الوحدة وانتهاء فترة الحظر على التصرف فيها، أو سداد التمويل العقاري بالكامل والحصول على مخالصة نهائية من جهة التمويل، كما يشترط عدم وجود مشكلات بالتخصيص أو مخالفات قانونية تعوق إتمام عملية نقل الملكية.

تشمل المستندات المطلوبة صورة عقد الوحدة أو مخالصة التمويل العقاري، ومحضر استلام الوحدة، وعقد البيع بين الطرفين، وصور بطاقات الرقم القومي للمتنازل والمتنازل إليه.

في حالات الوفاة، يتعين تقديم إعلام الوراثة ومستندات الورثة الشرعيين، مع الحصول على موافقة النيابة الحسبية إذا كان من بينهم قُصّر.

رسوم نقل الملكية تبلغ 1% من قيمة الوحدة للأقارب من الدرجة الأولى بحد أدنى خمسة آلاف جنيه، بينما تصل إلى 10% من قيمة الوحدة لغير الأقارب من الدرجة الأولى.

كما يتم تحصيل 1% من قيمة الوحدة لصالح أجهزة المدن الجديدة أو مديريات الإسكان المختصة، بالإضافة إلى سداد رسوم الصيانة المقررة والتي تعادل 5% من قيمة الوحدة طبقًا للعقد، أو تقديم ما يثبت سدادها مسبقًا.

خصصت الوزارة موظفًا مختصًا داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان لتلقي طلبات المواطنين ومراجعة المستندات والتأكد من صحتها واستيفاء التوقيعات المطلوبة.

نعم، يتولى الموظف إدخال بيانات العميل إلكترونيًا ورفع المستندات المطلوبة على المنظومة الرقمية، بينما يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بدراسة الطلب ومراجعته وإخطار المواطن بنتيجة الفحص عبر رسائل نصية دورية.

تمثل خدمة نقل الملكية الإلكترونية خطوة جديدة ضمن مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق مزيد من الشفافية والحوكمة.

من المتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء على المواطنين، مع ضمان سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل ملكية الوحدات العقارية.