هل تم إيقاف صرف منحة التموين في مصر؟ ( الوزارة تجيب )
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية حقيقة ما تردد بشأن انتهاء صرف منحة التموين في مصر الـ400 جنيه على بطاقات التموين بالتزامن مع بدء صرف مقررات شهر يونيو
وتأتي إجراءات الصرف الحالية لتمنح الأولوية المطلقة لتوزيع المقررات التموينية الأساسية مع بداية شهر يونيو الجاري، وحسب مصادر إعلامية محلية، فإن الوزارة طمأنت المواطنين الذين تم تأجيل صرف مستحقاتهم أو ترحيلها بأن بإمكانهم الحصول عليها بشكل كامل فور استقرار عمليات التوزيع الحالية، وتسعى المنظومة إلى جدولة صرف المنح المؤجلة والمستحقة للمواطنين عقب انتهاء الفترات المزدحمة ببدء الشهر.
وتقضي القواعد التنظيمية بأن المبالغ التي لم يتمكن أصحاب البطاقات من الحصول عليها خلال الفترة الماضية، سيتم تفعيل صرفها فور الانتهاء من توزيع الدعم التمويني الشهري بالكامل، وضمن منظومة صرف فارق نقاط الخبز للمستفيدين.
وتأتي صرف منحة التموين في مصر الإضافية في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً من أصحاب بطاقات التموين لمساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة، حيث تبلغ قيمتها 400 جنيه شهرياً واستمرت على مدار الشهور الماضية منذ انطلاقها في مارس وحتى مايو الماضي.
أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل قيمة المنحة خلال الفترة الماضية، فرصة استكمال صرف المتبقي من الدعم الإضافي خلال شهر يونيو الجاري، وذلك بالتزامن مع عمليات صرف المقررات التموينية الشهرية المعتادة دون تأخير.
تبلغ قيمة منحة الدعم الإضافي الاستثنائية 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة عن كل شهر، وهو ما يعني إجمالي 800 جنيه عن شهري مارس وأبريل للمتأخرين، ويتم صرف هذه المبالغ في صورة سلع تموينية متنوعة من المنافذ المعتمدة التابعة للوزارة.
وأكدت الوزارة أن للمواطن الحرية الكاملة في اختيار السلع التي يرغب في الحصول عليها من القائمة المعتمدة وفقاً لقيمة الدعم المستحقة له، وتشمل السلع المتاحة كافة السلع الأساسية والاستراتيجية مثل:
السكر المعبأ
الزيت الخليط
الأرز الأبيض
المكرونة بمختلف أوزانها، وغيرها من المنتجات الأساسية
شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة التزام جميع المنافذ التموينية بالإعلان الواضح والصريح عن أسعار السلع المتاحة أمام المواطنين، وصرف كامل قيمة المنحة للمستحقين دون أي تجاوزات أو إجبار على سلع معينة، مع منح المواطنين حرية الصرف من أي منفذ تمويني أو منفذ "جمعيتي" أو مجمع استهلاكي يقع داخل نطاق محافظتهم.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عبر الخطوط الساخنة عن أي مخالفات أو امتناع من قبل التجار عن صرف قيمة المنحة المستحقة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي منفذ يثبت مخالفته للضوابط المنظمة لعملية الصرف.
