حقيقة فرض زيادات ضريبية جديدة على الذهب والفضة ( توضيح رسمي )

أكدت مصلحة الضرائب المصرية عدم فرض أي زيادات ضريبية على أسعار الذهب أو الفضة، مشددة على أن المستهلك لن يتحمل أي أعباء إضافية نتيجة التعديلات الضريبية الأخيرة.

وقال محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب، إن الذهب والفضة لا يزالان معفيين من ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن الضريبة تُطبق فقط على قيمة المصنعية وليس على سعر المعدن نفسه.

وأوضح الجيار خلال تصريحات تليفزيونية، أن قيمة المصنعية يتم تحديدها بالتنسيق بين مصلحة الضرائب وغرفة صناعة الذهب، بما يضمن وضوح آليات التطبيق وعدم تحميل المستهلك أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله بشأن فرض ضرائب جديدة على الذهب غير صحيح، مؤكدًا أن أسعار المشغولات الذهبية ستظل مستقرة، وأن المستهلك لن يتأثر بالتعديلات الضريبية المعلنة.

وأضاف أن التعديلات الضريبية الأخيرة شملت أيضًا بعض المنتجات الأخرى مثل الصابون والجبس، حيث تُطبق عليها ضريبة بنسبة 14%، في إطار إجراءات تستهدف تنظيم المنظومة الضريبية وتحقيق قدر أكبر من العدالة والكفاءة.

وأكد مدير عام مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب أن الهدف من هذه التعديلات هو تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء على القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج، دون التأثير على المستهلك النهائي.