وزير الصناعة يعلن عن مركز جديد للتدريب المهني لفتح المجال أمام الخريجين للمنافسة عالميًا

وزير الصناعة يعلن عن مركز جديد للتدريب المهني لفتح المجال أمام الخريجين للمنافسة عالميًا

قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إن مصر أصبحت قبلة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، خاصة وأن السوق المصري أصبح يُنظر إليه على أنه سوق واعد يحفل بالمزايا التي تفوق الموقع الجغرافي الفريد، وتشمل هذه المزايا البنية التحتية القوية والتشريعات والمناخ المحفز للاستثمار والاتفاقات التجارية مع مختلف الأسواق لتيسير التصدير والعمالة المدربة والمؤهلة والجودة العالية للصناعة المحلية.


جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالعاصمة اللاتفية ريجا.


وأعرب وزير الصناعة عن تطلعه لأن تكون مصر ضمن أكبر 5 دول على الخريطة الصناعية العالمية في الصناعات ذات الأولوية التي حددتها الوزارة، إلى جانب توجه المستثمرين المصريين للاستثمار المباشر في الصناعة والتكنولوجيا والابتكار وذلك من خلال الصناديق الاستثمارية التي أعلنت عنها الوزارة لتحويل مدخرات المواطنين إلى استثمارات إنتاجية داخل شركات صناعية قائمة وواعدة وسيكون أولها خلال شهر سبتمبر المقبل، بما يدعم خطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، ويسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية.


وأضاف الوزير أنه انطلاقًا من أهمية العنصر البشري في منظومة التنمية الصناعية وباعتباره ضمن 6 ركائز تقوم عليها استراتيجية الصناعة المصرية 2030.


وأكد أن الوزارة تستحدث حاليًا مركزًا جديدًا للتدريب المهني والذي سيقدم برنامجًا على طراز عالمي لتحسين جودة خريجي التعليم الفني وفتح المجال أمام الخريجين للمنافسة العالمية.


وأشار إلي أن هذا البرنامج يضم عددًا من المهارات الأساسية التي تشمل مهارات اللغة والتواصل الفعال والتعرف على التكنولوجيات الحديثة والمهارات التخصصية، على أن تتوفر في البرنامج بعض مقومات النجاح التي تتضمن زيادة التعليم التطبيقي للطلاب في المصانع واعتماد كل مهارة أو مكون في البرنامج من أبرز الجهات التعليمية عالميًا في هذه المهارة، إلى جانب ربط خريجي البرنامج بالشركات المحلية والعالمية، فضلًا عن حصول خريجي البرنامج على شهادات ذات قيمة تعليمية وثقل لدى الشركات، حيث سيسد هذا النوع من التعليم الفجوة بين الطلب المتزايد من الصناعة على العمالة المدربة وضعف قدرة العمالة على تلبية متطلبات الصناعة.