الحكومة تعلن الوصول إلى صفر مستحقات لشركات البترول الأجنبية

تعلن الحكومة المصرية غدا إغلاق ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بشكل كامل، إذ لم يتبقَ سوى ساعات معدودة على الموعد، الذي حددته وزارة البترول والثروة المعدنية للوصول إلى صفر مستحقات بحلول 10 يونيو 2026.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، قد أعلن في 20 مايو الماضي تراجع مستحقات الشركاء الأجانب إلى نحو 440 مليون دولار، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، وذلك في إطار خطة الدولة لسداد الالتزامات المالية وتعزيز الثقة مع المستثمرين الدوليين.

وباستكمال الدفعات المقررة، تكون وزارة البترول والثروة المعدنية قد نجحت في سداد نحو 6.1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال أقل من عامين، في خطوة تعكس جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة معدلات البحث والاستكشاف والإنتاج في قطاع الطاقة.

وأكد وزير البترول، خلال تصريحات سابقة أمام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تسوية جميع المستحقات والوصول إلى صفر مستحقات بحلول 10 يونيو، بما يعكس التزام الدولة بدعم قطاع الطاقة وتعزيز شراكاتها مع الشركات العالمية.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشركات الدولية تعهدت بتنفيذ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المصري تتجاوز 19 مليار دولار، مشيرا إلى أنه تم إعداد برنامج تنفيذي لهذه الاستثمارات على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن نجاح الحكومة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب وسداد جانب كبير منها شكل حافزا قويا للشركات العالمية للتوسع في أنشطة الاستكشاف والحفر والإنتاج، بالتزامن مع حزمة من الإجراءات التحفيزية التي نفذتها الدولة، الأمر الذي أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المصري.