تراجع أسهم البورصة 463 مليون جنيه بنهاية تعاملات 24 يونيو 2026

تراجعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية بنحو 463 مليون جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، وسط أداء منخفض للمؤشرات الرئيسية والصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا واستمرار حالة الترقب بين المستثمرين بشأن اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة وسط ضغوط بيعيه من جانب المستثمرين المصريين.

وفي ختام الجلسة، واصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 51،710 نقطة، متأثرًا بضغوط بيعيه على عدد من الأسهم القيادية.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 15،566 نقطة، فيما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 21،317 نقطة، في ظل تباين أداء الأسهم.

وفي سياق آخر، يعد "الشورت سيلينج" أو "بيع الأوراق المالية المقترضة" آلية تتيح للمستثمرين التعامل على أوراق مالية في حال توقعهم انخفاض سعر السهم، بحيث يقترضها المستثمر من مالكها، ويبيعها بالسعر الحالي، ويعيد شراءها في وقت لاحق بسعر منخفض لردها إلى مالكها الأصلي.

وتستند هذه الآلية إلى وجود "مُقرض" هو المالك الأصلي للأوراق المالية، و"مُقترض" هو المستثمر الذي يقترض الأوراق للتعامل عليها بالبيع والشراء إذا كان يتوقع انخفاض سعرها، وبذلك يتحقق الربح بالفارق بين سعر البيع والشراء، بناء على توقعات المستثمر لتغيرات السوق وسعر الورقة المالية، فإذا توقع المُقترض انخفاض سعر ورقة مالية معينة، فإنه يقترضها من مالك الأسهم الذي يرغب في إقراض جزء من أسهمه (المُقرض) ويبيعها المقترض في السوق بسعر مرتفع، مع إيداع ضمان نقدي.

وفي حالة تحقق توقع المقترض وانخفاض سعر السهم يعيد شراء الأسهم، محققًا نسبة الربح، ويرد الأسهم التي اقترضها إلى المُقرض، على أن تُخصم تكلفة الاقتراض من الربح.

أما في حالة ارتفاع سعر السهم ورغبة المقترض في إيقاف خسائره، فيقوم بإعادة شراء الأسهم، متكبدًا خسارة، ويرد الأسهم التي اقترضها إلى المُقرض، ويُضاف إليها تكلفة الاقتراض.

وفي الحالتين يحصل المُقرض على عائد نتيجة إقراض أسهمه، بالإضافة إلى المزايا الأخرى نتيجة ملكيته للأسهم.