الكهرباء تحذر من العبث بعدادات الكارت : حبس وغرامات حتى 100 ألف

حذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المشتركين من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع «عدادات الكارت» من ارتكاب أي ممارسات قد تُصنف قانونيًا ضمن حالات سرقة التيار الكهربائي، مؤكدًا أن هذه المخالفات تعرض مرتكبيها لعقوبات مالية وقانونية مشددة.

وأوضح الجهاز أن من أبرز المخالفات التي يتم رصدها محاولة فتح غطاء العداد أو ما يعرف بـ«الروزتة»، أو تحريك العداد من مكانه، أو العبث بالتوصيلات الداخلية بغرض تعديل الأحمال أو محاولة إصلاح الأعطال بشكل شخصي، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات تُسجل تلقائيًا كحالات تلاعب.

وأكد أن العدادات مسبقة الدفع مزودة بأنظمة ومجسات أمان إلكترونية متطورة قادرة على رصد أي محاولة للعبث أو فتح العداد، حيث يتم إرسال إشارات فورية إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، وقد يترتب على ذلك فصل التيار الكهربائي وظهور أكواد أعطال خاصة بالتلاعب على شاشة العداد.

وأشار الجهاز إلى أن ثبوت التلاعب لا يقتصر على محاسبة المشترك على قيمة الاستهلاك فقط، بل يترتب عليه توقيع غرامات مالية يتم احتسابها وفقًا لأقصى سعة استهلاك للمنشأة وبأعلى شريحة محاسبة، مع إمكانية تطبيق المحاسبة بأثر رجعي عن فترات سابقة.

وأضاف أن شركات توزيع الكهرباء تمتلك الحق في رفع العداد وفسخ التعاقد في حالات التلاعب، على أن تتم إعادة التوصيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وسداد جميع المستحقات والغرامات المقررة.

كما أوضح الجهاز أن محاضر سرقة التيار الكهربائي يتم إحالتها إلى النيابة العامة، وتصل العقوبات المقررة وفقًا للقانون إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ودعا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المواطنين إلى عدم التعامل مع العدادات أو محاولة إصلاحها بأنفسهم، والتوجه إلى هندسات الكهرباء المختصة عند اكتشاف أي عطل أو ظهور مؤشرات تدل على وجود مشكلة بالعداد، مع أهمية تحديث بيانات ملكية العدادات عند شراء الوحدات السكنية لتجنب تحمل أي مسؤوليات قانونية أو مخالفات سابقة.