مصر الوسطى للكهرباء تعتمد موازنة 2026-2027 باستثمارات 2.9 مليار جنيه

كتبت : جنى داود .. محررة «طاقة نيوز» :

وافقت الجمعية العامة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء على مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 2.9 مليار جنيه، مع تحقيق وفر نقدي يبلغ 458 مليون جنيه بنهاية العام المالي، في إطار خطة الشركة لتطوير شبكة توزيع الكهرباء وتحسين جودة الخدمة بالمحافظات الخمس الواقعة في نطاق عملها، وهي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد.

وأوضح المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الموازنة تستهدف زيادة عدد المشتركين إلى نحو 5.7 مليون مشترك بنهاية العام المالي المقبل، مقابل 5.5 مليون مشترك متوقع خلال العام الحالي، بنسبة نمو 3.6%، كما تستهدف وصول الحمل الأقصى إلى 3591 ميجاوات، مع تحقيق صافي ربح يبلغ 95.8 مليون جنيه، مقارنة بـ34.5 مليون جنيه متوقعة خلال العام المالي الجاري.

وأشار إلى أن الشركة خصصت 804.432 مليون جنيه لتطوير شبكة توزيع الكهرباء، تشمل تنفيذ مشروعات توسعات بقيمة 345 مليون جنيه، تتضمن مد 222 كيلومترًا من شبكات الجهد المتوسط، و87 كيلومترًا لشبكات الجهد المنخفض، وتركيب 46 محولًا جديدًا وإنشاء لوحتي توزيع جهد متوسط، إلى جانب تنفيذ عمليات إحلال وتجديد بقيمة 187 مليون جنيه تشمل إحلال 62 كيلومترًا من شبكات الجهد المتوسط، و384 كيلومترًا من شبكات الجهد المنخفض، وإحلال 86 محولًا.

كما تتضمن الخطة تدعيم مدينة الفرافرة بوحدتي توليد بقدرة 2 ميجا فولت أمبير لكل وحدة، باستثمارات تبلغ 272.320 مليون جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 167.9 مليون جنيه لتطوير مراكز خدمة العملاء، وتحديث الورش الإنتاجية وأجهزة القياس والمعدات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

وفي مجال خدمة العملاء، تستهدف الشركة تطوير خمسة مراكز خدمة جديدة خلال العام المالي 2026/2027 ضمن مشروع توحيد الهوية البصرية وميكنة الخدمات، ليصل إجمالي المراكز المطورة إلى 28 مركزًا، بعدما تم الانتهاء من تطوير 23 مركزًا حتى الآن.

وعلى المستوى المالي، تستهدف الشركة تحقيق إيرادات من الخدمات المباعة وتشغيل الغير بقيمة 5.265 مليار جنيه، مقابل 4.805 مليار جنيه متوقعة خلال العام الحالي، بنسبة نمو 9.57%.

وفي القطاع التجاري، تستهدف الشركة بيع 20.83 مليار كيلووات/ساعة خلال العام المالي 2026/2027 بقيمة 41.51 مليار جنيه، بزيادة 24.6% عن المتوقع للعام الحالي، مع ارتفاع متوسط سعر البيع إلى 199.27 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، مقابل 169.06 قرشًا، كما تستهدف إصدار فواتير بقيمة 43.94 مليار جنيه، بنسبة نمو 23.6%.

وتسعى الشركة إلى خفض نسبة الفقد في الشبكة إلى 15.5% عبر تنفيذ عدد من الإجراءات الفنية والتجارية، من بينها إعادة توزيع الأحمال على المحولات، وتحسين كفاءة الشبكات، والتصوير الحراري لمكونات الشبكة، وتغيير مقاطع الموصلات والكابلات، وقياس معامل القدرة لكبار المشتركين، والتوسع في تركيب العدادات الكودية والتجميعية، والتصدي لسرقات التيار الكهربائي.

كما تستهدف رفع نسبة التحصيل إلى 96.97% من قيمة الإصدار، من خلال التوسع في منظومة التحصيل الإلكتروني، وتطوير أعمال قراءة العدادات، وتكثيف حملات مكافحة سرقات الكهرباء، ومتابعة تحصيل المديونيات الحكومية، وتفعيل لجان تحصيل المتأخرات، مع الاستمرار في تركيب العدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية ودور العبادة والمتأخرين عن السداد، بما يعزز كفاءة الأداء المالي ويحافظ على حقوق الشركة.