وزير الصناعة: نستهدف جذب استثمارات برازيلية في قطاعات الوقود الحيوي والإيثانول والمعدات

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً ثنائياً مع مارسيو إلياس روزا، وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلي، لبحث سبل تحويل العلاقات التجارية إلى شراكة صناعية متكاملة، وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.

وأكد الوزير أن العلاقات بين مصر والبرازيل تمتلك مقومات تسمح ببناء تعاون صناعي يتجاوز تجارة السلع والمواد الخام، ويقوم على التكامل بين القدرات الإنتاجية، وتوطين التكنولوجيا، وربط الشركات في البلدين بسلاسل القيمة الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن مصر تمثل قاعدة صناعية تخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، والموقع الجغرافي، والبنية اللوجستية، بما يتيح للشركات البرازيلية استخدام السوق المصرية كمنصة للإنتاج والتصدير إلى أسواق تضم مئات الملايين من المستهلكين.

وأوضح هاشم أن مصر تستهدف جذب استثمارات برازيلية في عدد من القطاعات، في مقدمتها الوقود الحيوي، والإيثانول، ووقود الطيران المستدام، والمعدات والآلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والأجهزة الطبية، والصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، والإلكترونيات، والأدوية، والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن مصر بدأت خطوات لتطوير مشروعين في مجال وقود الطيران المستدام، وتدرس التوسع في مشروعات الإيثانول والوقود الحيوي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرة البرازيلية في هذه المجالات وكذا مجالات تطوير حلول الطاقة والنقل البحري والوقود منخفض الانبعاثات.

وأشار الوزير إلى إمكانية إقامة مشروعات مشتركة داخل المناطق الصناعية المصرية، وتبادل المكونات ومدخلات الإنتاج، وربط المصنعين والموردين من الجانبين، بما يرفع القيمة المضافة ويعزز قدرة الشركات على دخول أسواق جديدة.

ومن جانبه، أكد مارسيو إلياس روزا، وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلي أن العلاقات بين البلدين توفر أساساً لبناء شراكة إنتاجية، حيث يقترب حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل من 5 مليارات دولار، وأن اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور يمثل أداة مهمة لزيادة التجارة والاستثمار بين الجانبين، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى تنويع أسواقها وشركائها التجاريين، وأن مصر يمكن أن تمثل شريكاً قوياً، لا سيما في ضوء موقعها وقدراتها الصناعية واتصالها بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على أهمية إشراك القطاع الخاص في قيادة مشروعات التعاون المقترحة، من خلال تنظيم بعثات أعمال متبادلة، وعقد اجتماعات بين هيئات تنمية الصادرات وجذب الاستثمار في البلدين، ودراسة إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم الشركات المصرية والبرازيلية، إلى جانب الاتفاق على إعداد قائمة بالقطاعات والمشروعات ذات الأولوية، وتنظيم لقاءات فنية واستثمارية في كل من القاهرة وبرازيليا، بما يمهد لإطلاق مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ في مجالات الوقود الحيوي، والصناعات الزراعية، والأجهزة الطبية، ومدخلات الإنتاج، والآلات والمعدات.