مسؤول حكومي : 20 مليار جنيه وفراً للخزانة من زيادة أسعار الكهرباء

قال مسؤول حكومي إن قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء بنحو 12% سيوفر للدولة نحو 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027، مؤكداً أن استمرار تأجيل تطبيق الزيادة كان سيجبر الحكومة على العودة إلى خطة تخفيف الأحمال الكهربائية.

وأضاف المسؤول، في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج"، أن الحكومة لم تعلن في أي وقت أن عام 2026 سيخلو من أي زيادات في أسعار الكهرباء، نافياً ما يتم تداوله بهذا الشأن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء لا ترتبط بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج التمويل مع مصر، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت قرار الزيادة منذ يونيو الماضي.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أرجأ تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي أربع مرات منذ عام 2024 وحتى يونيو 2026، في محاولة لتخفيف الأعباء على المواطنين.

ولفت المسؤول إلى أن مديونية وزارة الكهرباء المستحقة لوزارة البترول، والتي تبلغ نحو 500 مليار جنيه، أصبحت تمثل تحدياً كبيراً للقطاع، في ظل الارتفاع المستمر في تكلفة الوقود المستخدم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.