محمد معيط : انخفاض مديونية مصر لصندوق النقد إلى 9.3 مليار دولار

قال محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية لدى الصندوق إن مديونية مصر لدى صندوق النقد الدولي تراجعت إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بعدما سددت البلاد أكثر من 16 مليار دولار للصندوق منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، لافتًا إلى إن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي منذ بدء برنامجها مع الصندوق وحتى الآن بلغ نحو 25.3 مليار دولار.

وتوقع معيط في تصريحات له، الانتهاء من المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن مصر حصلت مؤخرًا على نحو 1.8 مليار دولار بعد استكمال المراجعة السابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على المراجعتين، ما أتاح لمصر سحب تمويل بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار، عقب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين في نهاية يونيو الماضي.

وتأتي هذه التمويلات ضمن حزمة دعم يقدمها صندوق النقد لمصر، تشمل اتفاق تسهيل ممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب تمويل بنحو 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.

ويأتي انخفاض مديونية مصر لدى صندوق النقد في الوقت الذي تواجه فيه الموازنة العامة ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الدين.

وتقدر قيمة الفوائد وأقساط القروض المحلية والأجنبية المستحقة خلال العام المالي 2026-2027 بنحو 5.23 تريليون جنيه، بزيادة 19.3% على أساس سنوي، وفق بيانات حكومية سابقة.

وتشمل هذه الالتزامات نحو 2.8 تريليون جنيه لأقساط وإهلاك القروض، بزيادة 34.7%، إلى جانب فوائد تبلغ نحو 2.419 تريليون جنيه، بارتفاع 5.3%.

وتشكل القروض الأجنبية نحو 12% من إجمالي الأقساط المستحقة خلال العام المالي، بقيمة 337.44 مليار جنيه، وفق افتراض متوسط سعر صرف يبلغ 47 جنيهًا للدولار، ما يجعل تكلفة السداد معرضة للارتفاع في حال تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وفي السياق نفسه، ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها نحو 868 مليون دولار، ليصل إلى 164.78 مليار دولار بنهاية مارس، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتحظى مراجعات صندوق النقد لبرنامج مصر بمتابعة وثيقة من المستثمرين الأجانب، لارتباطها بالإفراج عن شرائح التمويل وتقييم الصندوق لمسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.

وتعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن البرنامج الحالي، فيما يُنتظر أن تمهد المراجعة الثامنة والأخيرة لإنهاء البرنامج.

وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 على زيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم أوسع تضمنت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تفاقمت نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.