دانة غاز ترفع إنتاجها 7% في مصر وتعتزم حفر 4 آبار جديدة قبل نهاية 2026

دانة غاز ترفع إنتاجها 7% في مصر وتعتزم حفر 4 آبار جديدة قبل نهاية 2026

أظهرت نتائج أعمال شركة دانة غاز خلال النصف الأول من عام 2026، مؤشرات إيجابية بشأن عمليات الشركة في مصر، سواء على مستوى الإنتاج أو أنشطة الحفر والاستكشاف، بالتزامن مع تحسن الوضع المالي وانتظام مستحقات الشركة لدى الحكومة المصرية.


وأعلنت دانة غاز ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام بنسبة 47%، ليصل إلى 393 مليون درهم، بما يعادل نحو 107 ملايين دولار، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 51% لتصل إلى 946 مليون درهم.


وسجل إنتاج دانة غاز في مصر ارتفاعًا بنسبة 7% خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو 13.3 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا، مقارنة بنحو 12.45 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا خلال الفترة نفسها من عام 2025.


وجاء هذا النمو بالتزامن مع تنفيذ الشركة برنامجًا نشطًا للحفر في مصر، شمل حفر 3 آبار جديدة واستكمال بئر أخرى، في إطار جهودها لتعزيز الإنتاج والبحث عن موارد جديدة من الغاز الطبيعي.


وأسفرت إحدى الآبار التي نفذتها الشركة عن اكتشاف موارد غازية تقدر بنحو 10 مليارات قدم مكعب، متجاوزة التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب فقط.


ويعني ذلك أن حجم الموارد المكتشفة جاء بأكثر من 3 أضعاف التقديرات الأولية، وهو ما يعزز فرص زيادة قاعدة موارد الشركة ويدعم خططها للتوسع في أنشطة الاستكشاف والإنتاج داخل مصر.


وتعتزم دانة غاز مواصلة برنامج الحفر في مصر، من خلال حفر 4 آبار إضافية قبل نهاية عام 2026، بما يعكس استمرار الشركة في ضخ استثمارات جديدة بقطاع البترول والغاز المصري.


ومن المنتظر أن تستهدف عمليات الحفر الجديدة دعم الإنتاج وتعزيز الاحتياطيات والموارد، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها عمليات الحفر خلال النصف الأول من العام.


ولم تقتصر المؤشرات الإيجابية على الجانب التشغيلي، إذ أكدت دانة غاز أن الحكومة المصرية سددت جميع المستحقات المتأخرة للشركة، وأن المدفوعات أصبحت تحصل عليها في مواعيدها.


ويمثل انتظام سداد المستحقات عاملًا مهمًا في دعم خطط الشركة الاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بتمويل برامج الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج.


كما ارتفع الرصيد النقدي الموحد للشركة في 30 يونيو 2026 إلى 843 مليون درهم، بما يعادل نحو 230 مليون دولار، وهو ما يعزز قدرتها المالية على مواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية في السوق المصرية.