ترقب لقرار البنك المركزي بشأن الفائدة خلال اجتماعه 20 أغسطس 2026

أجمعت توقعات مؤسسات مالية وبنوك استثمار مصرية على اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لنثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الخميس 20 أغسطس 2026. 

ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، إلى جانب متابعة التأثيرات المرتقبة لرفع أسعار الكهرباء على معدلات التضخم خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ويعد هذا الاجتماع المرتقب هو الخامس للبنك المركزي خلال 2026، بعد أن أبقى في اجتماعه السابق بتاريخ 9 يوليو على أسعار الفائدة عند مستوى 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية. ويسعى المركزي من خلال هذا التثبيت إلى تحقيق التوازن الهام بين كبح الموجات التضخمية وتحفيز النشاط الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية والاضطرابات الإقليمية.

وأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن القطاع الخارجي لمصر يظهر مرونة ملحوظة، مع اتساع صافي فائض الأصول الأجنبية للبنوك إلى 27.995 مليار دولار في يونيو، وارتفاع الاحتياطي الدولي والودائع إلى 56.29 مليار دولار في يوليو. كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر إلى 190 نقطة أساس، بالتوازي مع انحسار تراجع الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى مستوى 50.4 جنيه حاليًا.

وأضافت منير أن زيادة تعريفة الكهرباء بنسبة 12% للشرائح السكنية تتوقع رفع متوسط التضخم إلى 16% خلال الربع الثالث لعام 2026. وتؤكد "اتش سي" أن العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا والبالغ 25.07% يوفر فائدة حقيقية إيجابية بنسبة 6.47%، مما يحافظ على جاذبية الاستثمار بالعملة المحلية ويُعزز ترجيح قرار تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.