الكهرباء تطبق آلية جديدة للتعامل مع العدادات الكودية للمواطنين

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق آلية جديدة للتعامل مع العدادات الكودية الخاصة بالمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، وذلك في إطار استكمال إجراءات تحويل هذه العدادات إلى عدادات قانونية مرتبطة بعقود رسمية بأسماء أصحابها.

جاء ذلك بعد صدور تعليمات جديدة من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تعديل طريقة محاسبة العداد الكودي.

وأصدر وزير الكهرباء تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء، أكد خلالها تضمنت عدم إلزام المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم بالتوجه فورًا إلى شركات توزيع الكهرباء بمجرد ظهور أسمائهم وبياناتهم على بوابة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة التنمية المحلية.

وأكد وزير الكهرباء على أن ظهور بيانات المواطن على البوابة الحكومية يعد مؤشرًا على استكمال إجراءات تقنين الوضع، ولا يعني ضرورة حضوره الفوري إلى إدارة الكهرباء التابعة له، مشيرًا إلى أن المواطن يمكنه التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء واستكمال الإجراءات في الوقت المناسب له، وفقًا للقواعد والمواعيد المحددة.

وتضمنت التعليمات تعديل أسلوب محاسبة المواطن الذي أنهى إجراءات تقنين وضعه، بحيث يتم التعامل مع العداد الكودي بنظام الشرائح المطبق على العدادات القانونية، اعتبارًا من استيفاء شروط تقنين الوضع وورود بيانات المواطن بالمنظومة.

وعقب استكمال إجراءات التصالح وتقنين وضعه، يتوجه المواطن إلى إدارة الكهرباء التابعة له لتقديم المستندات والأوراق المطلوبة واستكمال الإجراءات القانونية؛ تمهيدًا لتحرير عقد توريد الكهرباء باسمه.

ويؤدي استكمال هذه الخطوات إلى تحويل التعامل على العداد من الوضع الكودي إلى الوضع القانوني، ليصبح العداد مرتبطًا باسم المواطن بموجب عقد رسمي مع شركة توزيع الكهرباء، بدلًا من استمرار التعامل من خلال الكود.

وتهدف هذه الإجراءات إلى التيسير على المواطنين الذين قاموا بتقنين أوضاعهم، وإنهاء التعاملات المرتبطة بالعدادات الكودية تدريجيًا، مع ضمان انتقال المشترك إلى علاقة تعاقدية قانونية مع شركة الكهرباء بعد استيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة.

وأكدت الوزارة أن المواطن ليس مطالبًا بترك أعماله أو التوجه إلى شركة الكهرباء فور ظهور بياناته على بوابة الخدمات الحكومية، وإنما يمكنه استكمال الإجراءات لدى إدارة الكهرباء التابعة له وفقًا للخطوات المقررة، حتى يتم تحويل العداد رسميًا من كودي إلى قانوني.