وزير البترول للصحفيين : ارتفاع الاستكشافات إلى 78% مقابل 39% في 2024

كتبت : جنى داود .. محررة «طاقة نيوز» :

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن نسبة بيانات الاستكشافات ارتفعت بشكل ملحوظ، لتصل حاليًا إلى نحو 78%، مقارنة بنحو 39% خلال عام 2024.

وأضاف وزير البترول، خلال اجتماع اليوم، أن الوزارة تعمل على الاستفادة من هذه البيانات وطرح فرص جديدة أمام المستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول والثروة المعدنية. 

وتابع: أن الدولة تواصل جهودها لتهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز فرص البحث والاستكشاف، بما يدعم زيادة الإنتاج وتنمية موارد مصر من البترول والغاز.

وأوضح الوزير أن أحد المحاور الرئيسية يتمثل في تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية من خلال التوسع في أنشطة التكرير والبتروكيماويات، بدلًا من الاقتصار على تصدير المواد الخام، بما يسهم في خلق منتجات ذات قيمة مضافة وزيادة العائد الاقتصادي من الموارد البترولية.

وأكد أهمية تحقيق انطلاقة جديدة لقطاع التعدين، والعمل على تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية من خلال زيادة الاستثمارات والتوسع في عمليات التصنيع المرتبطة بها وتعمل أجهزة الدولة على توفير كل سبل للاستخراج والعمل مع الشركاء.

وقال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي وليس فقط لاستخراجه، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة ومتطلباتها في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أهمية تطوير قدرات مصر في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير، خلال لقاء صحفي مع رؤساء التحرير والإعلاميين ، إن الوزارة تتعاون مع الشركات التكنولوجية المتخصصة في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تنمية جميع الاكتشافات البترولية والغازية والاستفادة منها، ضمن خطة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي ودعم أمن الطاقة، إلى جانب الاستفادة من موقع مصر وإمكاناتها في تجارة وتداول الغاز إقليميًا.

وأعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على تنفيذ مجموعة من المحاور الرئيسية، تستهدف تعزيز جاذبية قطاع البترول والتعدين للاستثمارات، وزيادة الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية، بما يدعم نمو الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وقال الوزير، إن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة مع الحفاظ على معايير السلامة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، إلى جانب تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة اللازم لدفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن موقع مصر الجغرافي وإمكاناتها في مجال الطاقة يتيحان فرصًا للاستفادة من التوسع في إنتاج الهيدروجين، بالتعاون والتنسيق مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يعزز قدرة البلاد على جذب استثمارات جديدة في مشروعات الطاقة النظيفة.

وأوضح الوزير أن أحد المحاور الرئيسية يتمثل في تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية من خلال التوسع في أنشطة التكرير والبتروكيماويات، بدلًا من الاقتصار على تصدير المواد الخام، بما يسهم في خلق منتجات ذات قيمة مضافة وزيادة العائد الاقتصادي من الموارد البترولية.

وكشفت بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية عن حجم الاستهلاك السنوي للسوق المحلية من عدد من المنتجات البترولية، والتي تشمل البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت.

وأوضحت البيانات أن استهلاك المصريين من البنزين يبلغ نحو 11.8 مليار لتر سنويًا، فيما يصل استهلاك السولار إلى نحو 17.7 مليار لتر سنويًا.

وحسب بيانات وزارة البترول، يبلغ حجم الاستهلاك السنوي من أسطوانات البوتاجاز نحو 287.5 مليون أسطوانة، بينما يصل استهلاك المازوت إلى نحو 6.9 مليون طن سنويًا.

وتعكس هذه الأرقام حجم الطلب المحلي الكبير على المنتجات البترولية، خاصة البنزين والسولار والبوتاجاز، والتي تمثل جانبًا رئيسيًا من احتياجات المواطنين وقطاعات النقل والصناعة والخدمات، وتتحمل الدولة جانبًا من تكلفة توفير بعض هذه المنتجات في ظل استمرار الفجوة بين أسعار البيع والتكلفة الفعلية.